الدارالبيضاء.. تأجيل اجتماعات الحوار يؤجج الصراع بين هذه النقابة ورئاسة الجامعة

الدارالبيضاء.. تأجيل اجتماعات الحوار يؤجج الصراع بين هذه النقابة ورئاسة الجامعة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية يتمسك بمأسسة الحوار الاجتماعي
أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أنه في إطار متابعته لملفاته المطلبية وحرصه على فتح قنوات التواصل والحوار الجاد مع رئاسة الجامعة لإيجاد حلول عملية لمختلف القضايا التي تهم الموظفات والموظفين، تم بتاريخ 3 أكتوبر 2025 توجيه طلب لقاء استعجالي إلى رئيس الجامعة، لعقد اجتماع عاجل قصد مناقشة الملف المطلبي الجهوي الذي سبق وضعه لدى رئاسة الجامعة في آخر لقاء بتاريخ 16 يناير 2025.
 
وأضاف المكتب الجهوي أنه رغم الطابع الاستعجالي للمطالب، لم يتم التفاعل مع هذا الطلب إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث تم تحديد موعد الاجتماع يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، قبل أن يُؤجل إلى يوم الخميس الموالي في نفس التوقيت. غير أنه، وبتاريخ الخميس 23 أكتوبر 2025 على الساعة الواحدة و19 دقيقة، تم الاتصال هاتفياً من طرف الكاتبة العامة للجامعة لإبلاغ المكتب بتأجيل الاجتماع مجدداً بدعوى التزامات الرئيس، ثم تكرر التأجيل في الساعة 14:25 بحجة سفر الرئيس إلى مدينة أكادير لحضور حفل تنصيب رئيس جامعة ابن زهر.
 
وأوضحت النقابة أنه، ورغم هذه التأجيلات المتكررة، توجهت لجنة الحوار المنتدبة من المكتب الجهوي إلى مكتب الرئيس حيث فوجئت بوجوده، وعند طلب اللقاء، اقترح استقبال الكاتب الجهوي بشكل منفرد، وهو ما رفضته اللجنة رفضاً قاطعاً لعدم قانونية هذا الإجراء. وبعد الرفض، خرج الرئيس محاولاً تبرير التأجيلات المتكررة بدعوى الالتزامات.
 
وعبر المكتب الجهوي عن استغرابه من هذا السلوك الذي وصفه بغير المسؤول تجاه قضايا تهم فئة واسعة من موظفي الجامعة، معتبراً أن تكرار التأجيلات وعدم الجدية في برمجة الاجتماعات يعكس غياب إرادة حقيقية للحوار والتفاعل مع مشاكل الموظفين.
 
وأكد المكتب تمسكه بحقوق ومطالب الموظفين المشروعة، مشدداً على أن مأسسة الحوار هي السبيل الأمثل والآلية الرسمية للتواصل مع رئاسة الجامعة، كما أدان بشدة كل أشكال التجاهل والاستهتار والتهديد الذي تعرض له أعضاء لجنة الحوار من طرف رئيس الجامعة، واعتبره سلوكاً مداناً يستوجب المساءلة.