أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا، وذكر البلاغ أن المجلس الوزاري خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
ويقوم مشروع قانون المالية 2026 بحسب البلاغ على أربع أولويات كبرى؛ ضمنها إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي، وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
وينسجم هذا التوجه مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، مضيفا في خطابه بأنه " لا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات " داعيا الى إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 % من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة.
منظر لواحة مغربية