حذرت دراسة حديثة من أن تشديد واشنطن لسياسات الهجرة من المتوقع أن يؤدي إلى خفض القوى العاملة الأمريكية بمقدار 6.8 مليون عامل بحلول عام 2028، وبنحو 15.7 مليون عامل بحلول عام 2035.
وحسب الدراسة التي أعدتها "المؤسسة الوطنية للسياسات الأمريكية"، فإن هذا الانخفاض يمكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، تتراوح من انخفاض النمو الاقتصادي إلى تراجع الإنتاجية.
وشملت سياسات الإدارة الجديدة تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة من قبل دورية الحدود ووكلاء إنفاذ الهجرة والجمارك، واستهداف المهاجرين الذين حصلوا على حماية مؤقتة، ووقف قبول اللاجئين، وفرض قيود جديدة على برامج عمل الطلاب الدوليين.
كما حذرت الدراسة من أن إنفاذ الهجرة العدواني قد يخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو نصف نقطة مئوية بين 2025 و2035، كما قد يزيد الدين الفيدرالي.
ومن جانبها، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون بأن أجندة ترامب لخلق فرص العمل ستحقق أقصى استفادة من "الإمكانات غير المستغلة"، مشيرة إلى أن واحدا من كل عشرة شباب في الولايات المتحدة لا يعملون ولا يدرسون.
وحددت الإدارة هدفا لترحيل مليون مهاجر سنويا، فيما حذرت الدراسة من أن تحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى تأثير على القوى العاملة بأكبر مما توحي به التقديرات الحالية.
يذكر أن مسار القوانين المنظمة للهجرة في الولايات المتحدة خلال القرنين الماضيين شهد موجات من تقلب المزاج الأمريكي العام تجاه المهاجرين، فعبر تطور القوانين المنظمة للهجرة في الولايات المتحدة وما صاحبها من تقلبات في مشاعر العداء أحيانا وفتح الأبواب للمهاجرين أحيانا أخرى ، يمكن ملاحظة أن المزاج العام الأمريكي ارتبط بالتطورات السياسية والاقتصادية سواء على الساحة الداخلية أو الدولية مما أدى إلى نشأة جماعات و أحزاب تعادي المهاجرين استطاعت أن تؤثر في سياسات الحكومة الأمريكية لتقليص أعدادهم ، بل واستهدفت هذه الإجراءات أحيانا حظر مجموعات عرقية أو اجناس محددة من دخول إلي الولايات المتحدة من الأساس.
ويسلط المراقبون حاليا الضوء على سياسات الهجرة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تحمله من تداعيات على القوى العاملة، حيث تشير البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الأميركي، إلى أن أكثر من 1.2 مليون مهاجر غابوا عن سوق العمل بين يناير ونهاية يوليوز 2025 ، بما في ذلك المقيمين الشرعيين وغير الشرعيين.
ويشكل المهاجرون نحو 20% من إجمالي القوى العاملة في الولايات المتحدة، مع نسب تصل إلى 45% في الزراعة وصيد الأسماك والغابات، و30% في البناء، و24% في قطاع الخدمات وفق بيانات مؤسسة بيو للأبحاث .
سياسات الهجرة المتشددة في عهد ترامب قد تؤدي إلى خفض القوى العاملة الأمريكية ب