في مشهد سياسي متوتر يشهد تلاحما بين مختلف القوى البرلمانية، تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة سيباستيان لوكورنو، اختبار حجب الثقة الذي قد يحدد مصيرها في وقت حرج قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفق تقارير إعلامية، تأتي هذه الأزمة في ظل خلافات حادة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي يتضمن خفضا في الإنفاق وتدابير تقشفية أثارت انقسامات كبيرة في البرلمان.
ففي جلسة مرتقبة الثلاثاء 14 اكتوبر 2025، ستعرض الحكومة مشروع الميزانية على البرلمان، في وقت تقدمت فيه أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، وحزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بمقترحات حجب الثقة ضد الحكومة. وترى هذه الأحزاب أن الإجراءات الحكومية لن تنعش الوضع الاقتصادي ولن تعالج معاناة الطبقات الوسطى والفقيرة.
ورغم الضغوط السياسية الحادة، يصر الرئيس إيمانويل ماكرون على موقفه الرافض للاستقالة، مؤكدا أن فرنسا تواجه تحديات اقتصادية صعبة تتطلب تنفيذ هذا المشروع المالي، معلنا عن استعداده لاتخاذ إجراءات حادة في مواجهة أي إجراء يهدد استقرار الحكومة، بما في ذلك احتمال حل الجمعية الوطنية في حال استمرار الأزمة.
وأعلنت زعيمة حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) في البرلمان، ماتيلد بانو، أن نوابا من حزب الخضر والحزب الشيوعي انضموا أيضا إلى اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزبها. وقالت بانو "البلاد لا تملك وقتا لتضيعه". وأضافت "لوكورنو سيسقط، وماكرون سيلحق به".
وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، التي لم تهدئ من مخاوف المعارضة ومن بعض أجنحة الأغلبية البرلمانية نفسها، مما يضاعف من حدة التحديات التي تواجه لوكورنو وحكومته في محاولتها تأمين أغلبية برلمانية تدعم سياساتها.
على الأرض، يعكس هذا الصراع السياسي حالة من عدم اليقين والاستقطاب داخل فرنسا، حيث تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت البرلماني التي ستكشف ما إذا كانت الحكومة ستنجو من هذا الامتحان الحاسم أم ستسقط في أزمة سياسية جديدة تغذيها الخلافات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في البلاد.
رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو