في ظل أجواء سياسية متوترة يعاني منها البرلمان الفرنسي منذ أشهر، أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، مكلفًا إياه بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تجاوز الأزمة الحالية.
جاء هذا التكليف بعد استقالة لوكورنو المفاجئة التي قوبلت بتساؤلات عديدة حول قدرتها على تقديم حلول ناجعة.
ولم تشهد الحكومة الجديدة، تغييرات جذرية في تشكيلة الوزراء، تتمسك بوجود عدد من كبار المسؤولين المخضرمين في مناصبهم، في حين أعلن لوكورنو أنه وضع شرطًا جديدًا لمن يرغب في الانضمام إلى حكومته بضرورة التخلي عن الطموحات الانتخابية الرئاسية للعام 2027، لسير عمل أكثر تركيزًا.
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية أن الحكومة يجب أن تعكس واقع البرلمان المنقسم وأن تكون قادرة على إدارة النقاش البرلماني لتحقيق استقرار سياسي وتقديم حلول عملية لقضايا الاقتصاد والمالية والملف الاجتماعي، خصوصًا في ظل تصاعد المعارضة من أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي الذين يهددون بإسقاط الحكومة.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديا رئيسيا هو تمرير ميزانية العام 2026 في برلمان يضم تحالفات متغيرة وأعدادا متقاربة، مما يعقد مهمة استقرار الحكومة ويزيد من احتمالات تأزم الأوضاع السياسية في فرنسا خلال الأشهر المقبلة.
في ضوء تلك التطورات، تبقى الأنظار متجهة نحو قدرة لوكورنو على تشكيل حكومة توازن بين متطلبات الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية، وسط ضغط شعبي وسياسي متزايد.
سيباستيان لوكورنو