أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان، يوم 10 اكتوبر 2025، أجاب على تساؤلات وانتظارات الشباب المغربي بطريقة دستورية ومؤسساتية، من خلال رسم خارطة طريق واضحة المعالم يمكن تلخيصها، حسب قوله، في ست محاور أساسية تحدد توجه المرحلة المقبلة.
ورأى جدري، أن أول إشارة ملكية كانت واضحة تجاه البرلمان، الذي يضطلع بأدوار دستورية محورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الدبلوماسية الموازية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الملك دعا المؤسسة التشريعية إلى ممارسة هذه المهام بروح المسؤولية والجدية، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن الخطاب الملكي شدّد على ضرورة تحقيق التكامل بين مغرب المونديال والمشاريع الكبرى ومغرب التنمية المحلية، مؤكّدًا أن التنمية الشاملة لا ينبغي أن تقتصر على البنية التحتية أو المشاريع العملاقة، بل يجب أن تمتد إلى المواطن في كل جهة من جهات المملكة.تأطير سياسي ومجتمعيوشدّد جدري على أن نجاح البرامج الإصلاحية رهين بوجود تأطير سياسي ومجتمعي فعّال، تمارسه الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، في إطار احترام الحريات والحقوق، حتى تصل المشاريع والمبادرات إلى المواطن العادي، خصوصًا فئة الشباب.تنمية عادلة ومتوازنةوأشار المتحدث إلى أن تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد يتطلب رؤية شمولية تُشرك جميع الجهات، داعيًا إلى جيل جديد من البرامج التنموية، لاسيما في المناطق الجبلية والواحات، من خلال تحسين البنيات التحتية، وتوسيع الولوج إلى التعليم والصحة، ودعم المشاريع المنتجة لفرص الشغل.
وأوضح جدري أن الصحراء المغربية تظل منظار المملكة الخارجي الذي تُقاس به علاقاتها الدولية، في حين تبقى التنمية المحلية المنظار الداخلي الذي ينبغي للمغاربة الافتخار به خلال السنوات القادمة.
واختتم الخبير الاقتصادي تحليله بالتشديد على أن المرحلة المقبلة محورية، مشيرًا إلى أن نجاح المشاريع الوطنية الكبرى سيبقى مرهونًا بمدى قدرة الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
محمد جدري