أكد الخدير لغرابي، المنسق الإقليمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم برشيد، على ضرورة إرسال لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعة الدروة، أسوة بعدد من الجماعات الترابية إقليمياً ووطنياً، من أجل القيام بدورها الدستوري.
وأوضح لغرابي أن هذه اللجنة التفتيشية لم تزر جماعة الدروة منذ سنوات طويلة، متسائلاً عن سبب عدم إيفادها رغم ما يترتب على ذلك من اختلالات تستدعي المراقبة وفرض احترام القانون، خصوصاً بعد صدور قرار محكمة النقض والتأخر في تنفيذه لإعادة الشرعية لهذه المؤسسة الدستورية.
وأضاف لغرابي قائلاً: "إنني عازم على خوض وقفة احتجاجية مفتوحة مرفوقة بإضراب عن الطعام أمام مقر جماعة الدروة، إلى حين التزام وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيشية، وأحمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في وضعي الصحي أو الأمني".
وقال : "بالتأكيد على أن هذه الخطوة جاءت بعد تفكير عميق"، معبّراً عن أسفه للوصول إلى هذا القرار رغم خطورته، قائلاً: "كنا دائماً ندعو إلى الحوار، لكن كما يُقال: فوق طاقتك لا تُلام".
الخدير لغرابي، المنسق الإقليمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم برشيد