هيمن الموقف المغربي على أشغال الجلسة الأولى للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2025، حيث أعرب 27 من أصل 49 ملتمسا عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد المتدخلون أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام السيادة ووحدة الدول، مشددين على أنها مقترح متقدم يكرس حق ساكنة الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم ضمن السيادة المغربية. كما ثمّن المشاركون الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة في مجالات الحكامة وحقوق الإنسان والبنيات التحتية والطاقة المتجددة، معتبرين مدينتي العيون والداخلة نموذجين إفريقيين في التنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الدولي في حقوق الإنسان، مهـمود أور رحمن أنور، رئيس منظمة International Human Rights Consultation بجنيف، أن الدفاع عن السيادة الوطنية في مواجهة الحركات الانفصالية يمثل شرطاً لضمان الحقوق، مبرزا أن "البوليساريو" ليست حركة تحرير بل جماعة انفصالية مسلحة متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
ودعا إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كخيار قانوني وأخلاقي واستراتيجي لحماية السلم وحقوق الإنسان في إفريقيا.
من جانبها، أشارت ممثلة عن المجتمع المدني الإفريقي إلى أن الأقاليم الجنوبية المغربية تحولت إلى "مختبر للتنمية الإفريقية"، حيث تتلاقى روح الابتكار الشبابي مع التحول الرقمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والفلاحة الذكية. وأبرزت أن المشاريع الكبرى في الداخلة والعيون تسهم في خلق الفرص الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في الفضاء الأطلسي–الساحلي.
وأشاد عدد من المتدخلين بمبادرة الأطلسي التي أطلقها الملك محمد السادس، باعتبارها رؤية استراتيجية تسعى إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مؤكدين أنها تمثل تحولاً محورياً في التعاون الإفريقي.
في المقابل، عبّر عدد من المشاركين عن قلقهم إزاء الانتهاكات المستمرة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، بما في ذلك تجنيد الأطفال وقمع المعارضين وتحويل المساعدات الإنسانية، مطالبين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء شامل لسكان المخيمات وتعزيز رقابة برنامج الأغذية العالمي لضمان الشفافية في توزيع المساعدات.
وأكد المتدخلون أن دعم مقاربة المغرب السياسية والحقوقية يشكل رهاناً أساسياً من أجل الأمن والتنمية بإفريقيا، معتبرين أن استمرار الجماعات الانفصالية المسلحة يهدد السلم الإقليمي ويقوض الاستقرار القاري.
واختتمت الجلسة بتأكيد عام على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً واستراتيجياً لحماية السلم الإقليمي وتعزيز السيادة الوطنية، في تعبير واضح عن تفوق الموقف المغربي واتساع دائرة دعمه داخل أروقة الأمم المتحدة.
جانب من أشغال الجلسة