أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أنه لا مجال لعنصر المفاجأة في تدبير السياسة العمومية، معتبرا أن جل الحركات الاحتجاجية التي شهدها المغرب تنبع من اختلالات مرفقية عميقة.
هذه المقولة تعكس رؤية تحليلية مأخوذة من الواقع الاجتماعي، حيث لا تعتبر الاحتجاجات ظواهر عشوائية بل نتائج طبيعية لتراكم مشاكل في تقديم الخدمات العمومية.
وأشار وسيط المملكة، في حوار مع جريدة "أنفاس بريس"، إلى أن غياب توقع الأزمات الاجتماعية وإدارتها بفعالية يدل على قصور في الحكامة العمومية، التي يفترض بها مراقبة مؤشرات التوتر المبكر داخل المرافق العمومية كالقطاع الصحي والتعليمي والبلدي، والعمل على إصلاحها قبل وصول الأزمة إلى الشارع.
وبذلك، يكشف وسيط المملكة، عن محاولة تحميل المسؤولية للحكومات على تدبير أفضل للقطاع العام لتفادي الاحتجاجات.
هذا الموقف يوجه رسالة واضحة لصانعي القرار بضرورة تعزيز آليات المراقبة والإنذار المبكر، والاعتماد على سياسة استباقية لمعالجة النواقص المرفقية التي تؤثر على رضا المواطنين، بدل الاقتصار على تدبير أزمات الاحتجاجات بعد حدوثها، سواء بالأمن أو الإعلام.
ويؤكد وسيط المملكة أن الحل يكمن في إصلاح المرافق العمومية وتحسين أدائها لتكون معول استقرار اجتماعي حقيقي.
يأتي تصريح وسيط المملكة في وقت تزايدت خلاله الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب، مما يفرض على الجهات المسؤولة وضع سياسات عاجلة وواقعية تتجاوز التعامل الظاهري مع المشكلات إلى معالجتها من جذورها.
يذكر أن وسيط المملكة أطلق برنامج "منتديات الحكامة المرفقية" الذي يهدف إلى إشراك الشباب والمجتمع المدني في حوار وإعداد مقترحات لتحسين جودة الخدمات العمومية. كما عملت المؤسسة على تعزيز مشاركة الشباب في المراقبة وتحسين الإدارة العامة عبر شراكة استراتيجية مع تنظيمات شبابية حزبية، وذلك لتعزيز ثقة الشباب في المؤسسات العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة والعدالة الإدارية.
حسن طارق، وسيط المملكة