حسب معطيات السوق الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل والتخزين والميناء، يصل ثمن لتر الغازوال، إلى 5.8 درهم وثمن لتر البنزين إلى 5.2 درهم مغربية.
وبعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (3.3 درهم للغازوال و 4.7 درهم البنزين)، يصل ثمن لتر الغازوال الى 9.1 و لتر البنزين 9.9 درهم.
لكن البيع في محطات التوزيع خلال النصف الأول من أكتوبر ، لا يقل عن 10.7 للغازوال و12.7 للبنزين، وهو ما يرفع أرباح الموزعين الى 1.6 درهم الغازوال و2.8 درهم للبنزين، على عكس 0.6 الغازوال و 0.7 للبنزين، هي الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية ، قبل اعتماد قرار تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، التي كان فيها أخنوش وزيرا للفلاحة.
وحيث أن المغرب يستهلك زهاء 7 مليار لترات من الغازوال وزهاء 1 مليار من لترات البنزين، فإن المجموع السنوي للأرباح الزائدة أو الفاحشة، يبلغ 7 مليار درهم من الغازوال و 2 مليار درهم من البنزين، أي 9 مليار درهم سنويا، ومن بعد 10 سنوات من تحرير الاسعار، سيصل مجموع الأرباح الفاحشة لزهاء 90 مليار درهم!
وإن كان بنكيران في حينه، برر تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من صندوق المقاصة ، بدعوى تحويل هذه الميزانيات الى تحسين الخدمات في مرفق الصحة والتعليم، فإن العكس هو الذي حصل، بحيث أنه من بعد ذلك، أطلق العنان للقطاع الخاص وفتحت الابواب على مصراعيه من خلال العديد من القوانين والاجراءات، التي قررتها حكومة بنكيران وسارت عليها حكومة العثماني وعمقت حكومة أخنوش تداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين.
نعود لنجدد مطالباتنا في زمن الحراك الشبابي، ولعلنا نجد مستمعا ومنتبها لنداءاتنا، لنكرر القول، بأن ما وصلنا اليه اليوم، هو نتاج تحرير الأسعار لصالح اللوبيات الاقتصادية المتحكمة في الأسواق خارج قواعد المنافسة الحرة، ليبقى عموم الشعب المغربي هو الضحية من هذه السياسات.
ولذلك فلابد من:
1/ التراجع على تحرير الأسعار ولا سيما المحروقات؛
2/ الكف من إعدام المرفق العمومي في الصحة والتعليم والتفكير في تأميم المدارس والمستشفيات وإغلاق القطاع الخاص؛
3/ رفع العراقيل في الاستمرار في تعطيل تكرير النفط بشركة سامير وتفويت شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون.
4/ تخفيض الضريبة على المحروقات وملاحقة المتهربين من الواجب الضريبي حسب ثروتهم ودخولاتهم.
الحسين اليماني/ الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز - رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
الحسين اليماني