في سياق الاحتجاجات الشبابية الأخيرة في المغرب، برزت تطبيقات التواصل الحديثة ـ وعلى رأسها "ديسكورد" ـ كفضاءات بديلة للتنسيق وتبادل الآراء بعيدًا عن نظيرتها التقليدية. غير أن هذا التحول الرقمي يثير في المقابل النقاش حول حماية المغرب من الاختراق الرقمي الخارجي.
في هذا الإطار أوضح د.أنس أبوالكلام، رئيس قسم هندسة الدفاع السيبراني وماجستير حماية البيانات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش - جامعة القاضي عياض، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن الحرب المعلوماتية والحرب الإلكترونية اصبحت من أخطر أدوات زعزعة الاستقرار، وتهديد السيادة الوطنية للدول، بما فيها المغرب.
وأفاد محاورنا، وهو رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية، ان هذه الحروب تُزرع فيها الشكوك، وتُوجَّه فيها العقول عن بُعد، عبر منصات رقمية مثل "ديسكورد"، التي باتت تُستخدم كأدوات خفية لتأطير الشباب وتوجيههم نحو أجندات لا تخدم مصالحهم ولا مصلحة وطنهم.
ماهي مميزات تطبيق "ديسكورد"؟
في عالم التواصل الرقمي المتسارع، برز تطبيق "ديسكورد" كإحدى المنصات التي أصبحت تحظى بشعبية واسعة بين الشباب، وخاصة جيل "زد" المعروف بولعه بالتقنية وحبه للحرية في التعبير. فقد تحول هذا التطبيق في وقت وجيز من فضاء مخصص للاعبين إلى مساحة رقمية متعددة الاستخدامات تجمع بين التواصل والتعاون والمشاركة.
يتيح "ديسكورد" لمستخدميه إمكانية المحادثة عبر النص والصوت والفيديو داخل مجموعات تسمى "خوادم"، يمكن أن تضم قنوات مخصصة لمواضيع محددة، مما يخلق بيئة تفاعلية منظمة. يستطيع أي شخص الانضمام إلى خادم من خلال رابط دعوة، ليبدأ النقاش أو التفاعل مع الآخرين بسهولة ومرونة. هذه البنية جعلت منه منصة مفضلة ليس فقط للترفيه، بل أيضاً للدراسة والعمل الجماعي وتبادل الأفكار.
ما يميز "ديسكورد" عن غيره هو أنه يمنح المستخدم قدراً كبيراً من الخصوصية، إذ يمكن استعمال أسماء مستعارة دون الحاجة إلى الكشف عن الهوية الحقيقية أو رقم الهاتف، على عكس تطبيقات مثل "واتساب" أو "فيسبوك". لكنه ليس مجهولاً بالكامل، لأن الشركة تحتفظ ببعض البيانات لأغراض الأمان، لكنه يمنح المستخدمين شعوراً بالحرية والاستقلال داخل فضاء رقمي آمن نسبياً.
هذا الجانب من الحرية هو ما يجذب جيل "زد" إلى المنصة. فالشباب اليوم يبحثون عن فضاءات رقمية يشعرون فيها بأنهم بعيدون عن الرقابة أو التتبع، وعن المنصات التي باتت تعتبر "عالم الكبار". كما أن "ديسكورد" يخلو من الإعلانات المزعجة والمحتوى التجاري المفرط، ما يجعله مكاناً مثالياً للنقاش والتفاعل الصادق حول الاهتمامات المشتركة. إضافة إلى ذلك، فهو يجمع بين أدوات متعددة في تطبيق واحد: الدردشة، تبادل الملفات، الصوت، الفيديو، والتنظيم الجماعي.
هذا المزيج من الخصوصية والمرونة والتنوع جعل "ديسكورد" يتحول إلى فضاء ثقافي جديد لجيل شاب يبحث عن ذاته في عالم رقمي متغير. إنه أكثر من مجرد تطبيق للتواصل، بل هو انعكاس لطريقة جديدة يفهم بها الشباب العلاقة مع التقنية، حيث يصبح التواصل جماعياً، حراً، ومبنياً على الاهتمام المشترك لا على الهوية الشخصية. بهذه الروح، يمثل "ديسكورد" نموذجاً واضحاً للتحول في ثقافة التواصل لدى الجيل الجديد، من الانغلاق في التطبيقات التقليدية إلى بناء مجتمعات رقمية حية تعبّر عن تنوع الفكر والهوية الرقمية المعاصرة.
هل يمكن أن تُستغل تطبيقات مثل ديسكورد من قِبل جهات خارجية، وصفحات مجهولة، لاختراق النقاشات الشبابية في المغرب؟
في ظل تصاعد استخدام المنصات الرقمية من طرف الشباب المغربي، تبرز تطبيقات مثل "ديسكورد" كفضاءات جديدة للنقاش والتفاعل، خصوصًا بين فئة الجيل Z، التي تبحث عن بدائل غير تقليدية للتعبير عن آرائها ومشاركة اهتماماتها. غير أن هذه المنصات، رغم ما توفره من حرية وسرعة في التواصل، تحمل في طياتها مخاطر حقيقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ"الهوية الرقمية" و"الخصوصية"، حيث يُمكن لأي جهة مجهولة، بما في ذلك أطراف خارجية، أن تستغل خاصية التحكم في الهوية والأنشطة بشكل مجهول لاختراق هذه الفضاءات.
ففي ديسكورد، يمكن لأي شخص أن يُنشئ مجموعة تحمل اسمًا جذابًا مثل "جيل Z المغربي"، ويصبح مديرًا لها دون أي تحقق حقيقي من خلفيته أو نواياه. هذا "التحكم المجهول" يُتيح له دعوة الشباب، والتفاعل معهم، بل وتوجيه النقاشات بشكل تدريجي نحو مواضيع حساسة، قد تصل إلى التحريض ضد المؤسسات الوطنية، أو زرع الشك والانقسام داخل المجتمع، تحت غطاء حرية التعبير. الأخطر من ذلك، أن هذه الجهات قد تستخدم حسابات وهمية، أو روبوتات ذكية، لتضخيم بعض الآراء، وإيهام المشاركين بأن هناك "إجماعًا" حول أفكار معينة، مما يُحدث تأثيرًا نفسيًا جماعيًا يصعب مقاومته.
وعلى نطاق آخر، يمكن أن تخترق جهات خارجية وصفحات مجهولة لاختراق النقاشات الشبابية، وذلك عبر عدة أساليب وتقنيات خبيثة كالاحتيال عبر الروابط المشبوهة، حيث تُرسل روبوتات أو حسابات مزيفة رسائل مباشرة للمستخدمين تحتوي على روابط تبدو شرعية، لكنها تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة أو صفحات تصيد تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية أو اختراق الأجهزة أو إجبار الأدمينات على القيام بعمليات رقمية دون علمهم. بل والأكثر من ذلك، سبق وان استغل هاكرز ثغرات في خدمات ديسكورد نفسه و الوصول الى بيانات أكثر من 760 ألف مستخدم، بما في ذلك البريد الإلكتروني ومعرّفات الحسابات.
إلى أي مدى يشكل ذلك تهديدًا على الأمن الوطني إذا تم تسريب بيانات أو توجيه احتجاجات عن بُعد؟
التهديد الحقيقي يكمن في قدرة هذه الجهات على خلق واقع رقمي موازي، يُغذي الانقسام، ويُضعف الثقة في المؤسسات، ويُحرّك الاحتجاجات عن بُعد، دون الحاجة إلى وجود ميداني. وهذا ما يجعل من الأمن السيبراني قضية وطنية بامتياز، تتطلب استجابة شاملة، تبدأ من تربية رقمية واعية، وتصل إلى تعزيز البنية التحتية المعلوماتية، وتفعيل المؤسسات الدستورية مثل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
درجة الخطر تعتمد على عوامل متعددة: طبيعة وحساسية المعلومات المتسربة، قدرة الجهات المنفذة على تحويل النقاش الافتراضي إلى تحرّك ميداني، ومستوى التنظيم والجهوزية لدى المجتمع والمؤسسات المحلية. تسريب بيانات شخصية قد يؤدي إلى ابتزاز وضغوط على أفراد، أما الحملات المنظمة من خلال مجتمعات مغلقة فقد تُستخدم للتجنيد أو نشر التضليل أو تنسيق احتجاجات مفاجئة، ما يعرّض الاستقرار المحلي للخطر إذا تزامن مع ضعف قنوات الحوار الرسمية وردّ فعل بطيء من الجهات المختصة.
وبشكل عام، في العصر الرقمي الذي نعيشه، لم تعد الحروب تُخاض فقط بالأسلحة التقليدية، بل أصبحت الحرب المعلوماتية والحرب الإلكترونية من أخطر أدوات زعزعة الاستقرار، وتهديد السيادة الوطنية للدول، بما فيها المغرب. هذه الحروب لا تُطلق فيها الرصاصات، بل تُغتال فيها الحقائق، وتُزرع فيها الشكوك، وتُوجَّه فيها العقول عن بُعد، عبر منصات رقمية مثل "ديسكورد"، التي باتت تُستخدم كأدوات خفية لتأطير الشباب وتوجيههم نحو أجندات لا تخدم مصالحهم ولا مصلحة وطنهم.
هذا النوع من الحروب يُدار من خلف الشاشات، بأسماء مستعارة، وهويات مزورة، وأدوات رقمية ملتوية، وقد يكون مدعومًا من جهات خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار المغرب، مستغلة الفضاء المفتوح الذي توفره التكنولوجيا الحديثة. فبمجرد أن يصبح أحد هؤلاء "المجهولين" مديرًا لمجموعة على ديسكورد، يمكنه التحكم في محتوى النقاش، حذف الآراء المعتدلة، تضخيم الرسائل التحريضية، وتوجيه الشباب نحو أفكار متطرفة أو مشككة في مؤسسات الدولة، دون أن يُدرك المشاركون أنهم جزء من عملية اختراق ممنهجة.
هذا التهديد لا يقتصر على التأثير النفسي أو الرمزي، بل يمكن أن يتحول إلى تحركات ميدانية، حيث يتم تنسيق احتجاجات عن بُعد، بناءً على معلومات مضللة أو شعارات مشحونة، مما يُربك المشهد الداخلي، ويُضعف الاستقرار السياسي والاجتماعي. كما أن تسريب البيانات الشخصية للمواطنين، كما حدث في اختراقات سابقة استهدفت مؤسسات مغربية، يُعد تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، لأنه يُستخدم كأداة ضغط، أو كوسيلة لخلق الفوضى، أو حتى لابتزاز الدولة.
في هذا السياق، تصبح السيادة الرقمية جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ويصبح الأمن السيبراني قضية أمن قومي بامتياز.
ماهي الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يتخذها المغرب لمواجهة اختراقات سيبرانية عبر هذه التطبيقات؟
يمكن للمغرب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المتكاملة على مستويات متعددة لضمان أمن المستخدمين وحماية الاستقرار الوطني. على المستوى الفردي، يعد التوعية الرقمية أولوية، بحيث يُلزم المستخدمون باتباع ممارسات آمنة مثل عدم مشاركة معلومات حساسة، تفعيل المصادقة الثنائية، ضبط إعدادات الخصوصية، والتحقق من الروابط والملفات قبل فتحها. أما على مستوى المجتمعات المحلية والمدارس، فلابد من تكوين المعلمين والمشرفين على أساليب الأمن الرقمي، وإنشاء قنوات رسمية ومشروعة للنقاش الشبابي، وإدارة صارمة لصلاحيات الأعضاء والبوتات داخل الخوادم لمنع أي استغلال خبيث.
وعلى صعيد الدولة، يتعين وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل بناء شبكة رصد مبكر لرصد محاولات الاختراق والتضليل، التعاون مع مزوّدي الخدمات الرقمية للاستجابة السريعة للحوادث، وإصدار إطار قانوني متوازن يحمي حرية التعبير ويتيح معالجة الانتهاكات بفاعلية.
كما أصبح من الضروري أن تعيد الدولة ترتيب أولوياتها، واضعةً التلميذ في قلب انشغالاتها، والأستاذ في صلب الإصلاح، باعتباره الفاعل المباشر في العملية التعليمية، وصاحب التأثير الأكبر في تشكيل وعي الأجيال. فالتلميذ اليوم لا يبحث فقط عن المعرفة، بل عن تعليم يُنصفه، يُحفّزه، ويمنحه الأدوات اللازمة ليكون فاعلًا في مجتمعه، بينما يحتاج الأستاذ إلى تكوين مستمر، وتقدير لدوره، وتمكين من الوسائل التي تتيح له أداء رسالته في بيئة محفزة وعادلة.
هذا التحول العميق يفرض على الدولة والمسؤولين تحديات متعددة تتطلب استجابة ذكية وشاملة، تضمن بناء مستقبل منصف وعادل، خاصة في مجال التعليم الذي يُعد حجر الأساس لأي نهضة مجتمعية.
من أبرز هذه التحديات، نجد التفاوت الكبير في فرص التعليم بين المدن والمناطق القروية، حيث يعاني العديد من الشباب من نقص في البنية التحتية، وغياب الوسائل الرقمية، مما يكرّس الفجوة الاجتماعية ويضعف فرص الارتقاء. كما أن المناهج التعليمية الحالية لا تواكب تطورات العصر، ولا ترتبط بشكل فعّال بسوق الشغل، مما يجعل الشباب يشعرون بالاغتراب داخل منظومة تعليمية لا تعكس طموحاتهم ولا تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل.
في المقابل، يبرز مطلب الشباب في تعليم منصف، عادل، وذي جودة، لا يقتصر على التلقين، بل يفتح أمامهم آفاقًا للإبداع والابتكار، ويمنحهم الأدوات اللازمة لفهم العالم والتفاعل معه بوعي ومسؤولية. وهنا يأتي دور الدولة في إعادة النظر في السياسات التعليمية، من خلال إصلاح المناهج، وإدماج مهارات القرن الواحد والعشرين، مثل التفكير النقدي، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وريادة الأعمال، مع التركيز على التكوين المهني والتقني الذي يستجيب لحاجيات السوق.
كما أن إشراك الشباب في صياغة السياسات التعليمية يُعد خطوة ذكية نحو بناء الثقة وتعزيز الانتماء، وذلك عبر إنشاء مجالس شبابية استشارية، وتنظيم منتديات حوارية دورية، تُمكّنهم من التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم. ومن جهة أخرى، يجب الاستثمار في التحول الرقمي الذكي، عبر توفير محتوى تعليمي تفاعلي ومجاني، يراعي خصوصيات كل جهة، ويضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعرفة.
وفي هذا السياق، لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون تفعيل المؤسسات الدستورية التي وُجدت لهذا الغرض، وعلى رأسها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المنصوص عليه في دستور 2011، والذي يُفترض أن يكون منصةً رسمية لإيصال صوت الشباب، واقتراح السياسات التي تستجيب لتطلعاتهم، وتُشركهم في بناء المستقبل. فإشراك الشباب في اتخاذ القرار ليس ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع وتقدمه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يعيشها العالم.
ولعل من أهم الرهانات أيضًا، تحفيز الابتكار المحلي، ودعم المشاريع الناشئة التي يقودها الشباب، من خلال توفير حاضنات أعمال داخل الجامعات والمعاهد، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية تخدم المجتمع. فبناء غدٍ أفضل لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة، تُشرك الجميع، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وتمنح الشباب المكانة التي يستحقونها كقوة فاعلة ومبدعة في صناعة المستقبل.
إن بناء غدٍ أفضل يتطلب رؤية شاملة، تدمج بين العدالة المجالية، والتحول الرقمي الذكي، وإصلاح المناهج، وتثمين دور الأستاذ، وتفعيل المؤسسات الدستورية، مع إشراك الشباب في صياغة السياسات التي تمس حياتهم اليومية. فبهذه المقاربة المتكاملة، يمكن أن ننتقل من منطق رد الفعل إلى منطق المبادرة، ومن التعليم التقليدي إلى تعليم يُنتج الوعي، ويُحفّز الإبداع، ويُكرّس المواطنة الفاعلة.
كيف يمكن للمجتمع المدني تعزيز الوعي الرقمي والأمن السيبراني لدى الشباب؟
يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي الرقمي والأمن السيبراني لدى الشباب من خلال مبادرات عملية وشاملة تدمج التعليم، التوجيه، والمشاركة المجتمعية. أولاً، يمكنه تنظيم ورشات تدريبية وحملات توعية داخل المدارس، الجامعات، والأندية الشبابية، تركز على أساسيات الأمن الرقمي، حماية البيانات الشخصية، التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، ومخاطر الروابط والملفات المشبوهة. ثانياً، يمكن إنشاء منصات رقمية مجتمعية آمنة تجمع الشباب لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في استخدام التطبيقات المختلفة، مع إشراف مختصين لتوجيه النقاشات ومنع أي استغلال خبيث.
ثالثاً، يمكن للمجتمع المدني تطوير برامج تمكين رقمي تتضمن تدريب الشباب على أدوات حماية الخصوصية، إدارة كلمات المرور، وتفعيل المصادقة الثنائية، بالإضافة إلى تقديم محتوى مبسط عن مفاهيم متقدمة مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وحماية الحياة الخاصة. كما يمكن تنظيم حملات إعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب بلغتهم وبأسلوب جذاب، لتصل الرسائل التوعوية بشكل أكبر.
أخيراً، يمكن للمجتمع المدني أن يكون حلقة وصل بين الشباب والدولة والمؤسسات التعليمية، حيث ينقل مطالبهم الرقمية، ويشارك في وضع برامج تعليمية تراعي احتياجات العصر الرقمي، ويضمن إشراك الشباب في صياغة سياسات تحميهم وتؤهلهم ليكونوا مستخدمين واعين ومسؤولين. من خلال هذه الجهود، يصبح الشباب المغربي أكثر استعداداً للتعامل مع الفضاء الرقمي بذكاء، وأكثر قدرة على حماية نفسه، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة للإبداع والمعرفة، بدل أن تكون مصدر تهديد أو استغلال.
د.أنس ابوالكلام/ رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية، رئيس قسم هندسة الدفاع السيبراني وماجستير حماية البيانات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش - جامعة القاضي عياض
د.أنس ابوالكلام، رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية