قدم حزب الوسط الاجتماعي، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، مقترحاته المتعلقة بتعديل منظومة القوانين الانتخابية، وذلك خلال ندوة صحافية احتضنها مقر هيئة المحامين.
وأوضح الأمين العام للحزب، لحسن مديح، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، والذي دعا إلى مراجعة شاملة للنصوص الانتخابية بما يعزز نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.
وأكد مديح أن الحزب أعد مذكرة تتضمن مقترحات عملية تهم أساسا توحيد القوانين الانتخابية ضمن مدونة جامعة، وتبسيط شروط الترشح بما يفتح المجال أمام الشباب والكفاءات، مع تعزيز التمثيلية النسائية انسجاما مع مقتضيات الدستور.
وأضاف أن المذكرة تدعو أيضا إلى إعادة النظر في نمط الاقتراع من أجل تحقيق عدالة أكبر في توزيع المقاعد، وتوسيع المشاركة السياسية للحد من العزوف الانتخابي.
كما تضمنت الوثيقة مقترحات مرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية، أبرزها تعزيز آليات المراقبة وضمان حياد الإدارة، مع إقرار عقوبات صارمة ضد الممارسات غير القانونية، بما فيها شراء الأصوات أو استغلال النفوذ.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن الحزب أوصى كذلك بتبسيط مساطر التسجيل في اللوائح الانتخابية وتكثيف حملات التحسيس، إلى جانب اعتماد قواعد أوضح في التصريح بمصاريف الحملات وضبط مصادر التمويل.
جانب من الندوة