قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة مجموعة من الموقوفين المتورطين في أحداث تخريب وإضرام النار وأعمال السرقة بمدينة سلا، على قاضي التحقيق، مع إصدار أمر بإيداعهم السجن في انتظار استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي.
وأوضحت مصادر قضائية أن هؤلاء الموقوفين يشتبه في مشاركتهم في اعتداءات وأعمال عنف تسببت في إلحاق خسائر مادية بعدد من الممتلكات العامة والخاصة بالمدينة.
وأضاف المصدر نفسه أن الأبحاث لا تزال متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد هويات باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأحداث، وتقديمهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين في حقهم.
وتندرج هذه المتابعات في إطار تشديد السلطات القضائية والأمنية على التعامل بحزم مع كل الأفعال الإجرامية التي تمس بالنظام العام وبسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وشهدت مدينة سلا، الأربعاء 1 أكتوبر 2025، مواجهات عنيفة تطورت إلى أعمال واسعة النطاق من التخريب وإضرام النار والسرقة، خلفت خسائر مادية كبيرة في ممتلكات عمومية وخاصة، حيث قام محتجون بتحطيم سيارات تابعة للشرطة، واقتحام وكالة تابعة للبنك الشعبي، وإضرام النار داخلها، كما استهدفت الأفعال التخريبية مؤسسة بنكية أخرى في نفس الشارع، وامتدت إلى واجهات محلات تجارية وسيارات خاصة.
ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الاعتداء على الممتلكات العامة، وسط حالة من الفوضى والهلع في صفوف السكان، وتدخلت تعزيزات أمنية كبيرة لاحتواء الوضع وإعادة الهدوء إلى الحي.
وتأتي هذه الأحداث في سياق احتجاجات شبابية أطلقتها حركة تعرف بـ"جيل زد 212"، تطالب بتحسين قطاعي التعليم والصحة، لكنها تحولت في عدد من المدن إلى أعمال عنف وتخريب..
تأتي هذه الأحداث في سياق احتجاجات شبابية أطلقتها حركة تعرف بـ"جيل زد 212"