رغم التوتر الحقيقي الذي نشعر به، و شديد الحزن على المصابين في أعمال العنف من أولادنا، الشباب وأفراد القوات العمومية، و رغم أسفنا على الانفلاتات التي تم تسجيلها، و إدانتنا لعمليات التخريب المتعمد والمس بسلامة أفراد وممتلكات، عامة وخاصة، لا مفر من تجديد الدعوة للهدوء وضبط النفس، والصبر والتجرد من الانفعالات، والانضباط المطلق للقانون من طرف الجميع.
المطلوب، بشكل استعجالي، تكثيف التواصل بمسؤولية و على أوسع نطاق، من خلال تقديم الوجوه الصادقة التي يحبها الناس، و الرهان على الأصوات التي يثق فيها الناس، و إشراك الأسماء التي تستطيع التأثير في المجتمع حقا وفي الواقع و الإعلام الرسمي و الخاص و عبر الوسائط
الرقمية، و ليس التأثير "افتراضيا" فقط... (و المعنى واضح!!!)
بالموازاة مع ذلك، يجب، الآن وفورا، إبداع مخرجات و تدابير عملية لتجاوز أسباب الغضب ودواعي الاحتجاج، و إعادة الاطمئنان للمجتمع وتجديد عهد الثقة مع الجميع و بين الجميع، وفي المقدمة الشباب.
هنالك أفكار كثيرة ممكنة التنزيل، ومبادرات متنوعة يمكنها أن تكون فعالة بشكل مؤكد، سواء في الشق السياسي و الحزبي، أو الإعلامي التواصلي، أو التدبيري للخدمات الاجتماعية العمومية.
المهم في كل ذلك، هو أن نظل مقتنعين أن الشعب المغربي وطني غيور على أمن وسلامة البلاد والعباد مهما صدرت، هنا أو هنالك، من سلوكات عبثية عنيفة غير مقبولة قانونية و لا أخلاقيا.
أن الغضب الاجتماعي له سقف واضح و مطالب محددة، والالتزام بسلمية التعبير عن المطالب لا نقاش فيه. و على الدخلاء على الاحتجاجات الشبابية، والملثمين الذين يمارسون العنف ويعتدون على الممتلكات، كما على أصحاب الأجندات المشبوهة خروج من الساحة فورا، والابتعاد عن دينامية الأحداث الجارية لأن الشعب المغربي لن يقبل أي مس بثوابته الوطنية و لا بأمنه و سلامة الوطن و طمأنينة المواطنين.
"من يخرجون للتواصل"، في هذا السياق الدقيق، يجب أن يجسدوا في وعي الناس قيم الشفافية والنزاهة، و أن يكونوا قادرين على إقناع الشباب بأنهم، من منطلق دستوري، شركاء في تدبير الشأن العام عبر الآليات المؤسساتية الديمقراطية، و شركاء في هندسة الفعل العمومي وصياغة السياسات. وأنه، إذا كانت هذه الحقيقة الدستورية لم تفعل بالشكل المطلوب من طرف الحكومات المتعاقبة، ومن طرف الأحزاب المتنافسة، ومن طرف السياسيين المتدافعين في الساحة بعيدا عما ينفع الوطن والمواطنين، منذ 2011، فإن المرحلة المقبلة ستتأسس على عقد اجتماعي جديد قوامه الشراك الحقيقية في فترات الشدة وفي مراحل الهدوء والرفاه، و أن الهوة التنموية بين المجالات الجغرافية ستتقلص، و أن المغرب الذي يسير بسرعة متخلفة سيتم إلحاقه بالمقدمة، سواء من حيث الإمكانيات و جودة الخدمات أو من حيث العدالة و الإنصاف و المواطنة الكاملة.
مسؤولية الجميع، الآن وليس غدا، هي المساهمة في خفض درجات الغضب و التوتر في صفوف المجتمع. لذلك، يتعين اعتماد مقاربة اجتماعية شاملة و تواصل سياسي صادق، لتدبير ما نحن بصدده.
وبداية الطريق تبدأ بنشر خطابات الثقة في أنفسنا و في أبناء شعبنا و في دولتنا، و الثقة في قدرتنا الحتمية على تجاوز هذه المرحلة العسيرة و الذهاب، بوحدة وتضامن، إلى دائرة اليسر و الكرامة التي يريدها بها الجميع.
أعيدها و أكرره : التي يريدها الجميع، ويستحقها جميع المغاربة.
لا تملوا من نشر خطاب وجوب الالتزام بأعلى درجات الحكمة و تدبير الغضب بما يلزم من المسؤولية الوطنية والسياسية في ظرف تاريخي شديد الحساسية و الخطورة.
يونس التايب