وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما اعتبره "ضعف تفاعل الوزارة مع هذه الاحتجاجات المشروعة، وعدم تقديم حلول حقيقية لمعالجة جوهر الاختلالات".
وأعرب البرلماني عن استغرابه لما سماه "لجوء الوزارة إلى قرارات شكلية لا تمس أصل المشكل"، في إشارة إلى إعفاء المديرة الجهوية للصحة – المنتمية إلى الحزب الذي يقود الحكومة – متهماً السلطات الوصية بـ"اللجوء إلى تمويه سياسي للتغطية على الفشل في تدبير هذا المرفق الحيوي"، خاصة أن مدير المستشفى سبق إعفاؤه في ظروف مماثلة "دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات المقدمة".
كما أثار أومريبط ما وصفه بـ"الارتباك غير المفهوم" في تدبير صفقة التأمين والنظافة، بعد التضحية بالشركة المشغّلة السابقة، وتعويضها بأخرى "قريبة من نفس الحزب"، وبكلفة مضاعفة، "في خرق واضح لمبدأ التنافسية والنجاعة في تدبير المال العام".
وشدد النائب البرلماني على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الأشخاص أو الشركات، "بل في النقص الحاد في التجهيزات الطبية الحديثة، وقلة الأطر الطبية والتمريضية، وغياب التحفيزات المهنية والمادية، وضعف البنية الاستقبالية للمستشفى"، داعياً الوزير إلى الكشف عن الإجراءات الفعلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لـ"رفع جودة العرض الصحي بجهة سوس ماسة، والإنصات لمطالب الساكنة المتضررة".
وختم أومريبط سؤاله بدعوة الحكومة إلى "التعامل بمسؤولية وشفافية مع الوضع الصحي المأزوم، بعيداً عن منطق تسويق الوهم أو تصريف الحسابات الحزبية الضيقة".
النائب حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب