أدانت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض/ الكونفدراليةالديمقراطة للشغل، كل الممارسات التي وصفتها باللامسؤولة التي تتعامل بها إدارات شركات النظافة في العديد من المدن مع العمال، محملة المسؤولية لرؤساء الجماعات إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مستقبلا.
وطالبت وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها والوقوف على ما يجري بالقطاع من استغلال للعمال وحرمانهم من قوتهم اليومي، وبالتدخل العاجل لحل ملف عمال مولاي بوسلهام، محملة الشركة مسؤولية تشريدهم لما يناهز سنتين، كما أدان بشدة استمرار استهتار كل الجهات المتدخلة بوضعيتهم ضدا عن القانون ويسجل استغرابه لسياسة اللامبالاة المنتهجة أمام هذه الوضعية المأساوية.
وأكدت تشبثها بمطلب إشراك الممثلين النقابيين في إعداد دفاتر التحملات في شقها الاجتماعي وإصدار قانون أساسي ينظم القطاع.