عبر عبد الوهاب الكاين باسم تحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية، عن قلقه العميق من التراجع المقلق في احترام قواعد القانون الدولي وغياب التزام الدول بتنفيذ تعهداتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
المتحدث باسم المنظمات الصحراوية، كان يتحدث في إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن مداخلات ممثلي منظمات المجتمع المدني عبر العالم، معتبرا أن تجاهل الدول للتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات وأصحاب الولايات الأممية يجعل من التساؤل مشروعا حول جدوى إبرام اتفاقيات جديدة أو إنشاء آليات دولية إضافية، في ظل رفض أو تردد بعض الحكومات في التفاعل الجاد مع تلك الآليات القائمة.
وسلط الكاين الضوء على حالة الجزائر، حيث كشفت المنظمات الصحراوية عن انعدام التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بحماية الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمن فيهم اللاجئون الصحراويون في مخيمات تندوف.
وأشار عبد الوهاب الكاين إلى أن الجزائر لم تبدِ منذ سنوات أي تفاعل مع توصيات ترتبط بمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، كما لم توافق على استقبال زيارات المقررين الخاصين والفِرَق الأممية المختصة، رغم الطلبات المتكررة منذ عام 2000، سواء المتعلقة بحالات الاعتقال التعسفي أو قضايا المهاجرين واستقلال القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مطالبا مجلس حقوق الإنسان الأممي بحث الجزائر على التعاون الفعلي مع آليات الأمم المتحدة، وذلك عبر السماح بالزيارات الميدانية، والتحقيق في البلاغات المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب والاختفاء القسري، سواء بحق مواطنين جزائريين أو مهاجرين أو لاجئين صحراويين على أراضيها.
كما ختم ممثل تحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية، مداخلته بالدعوة إلى دفع الجزائر نحو التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مع القبول باختصاص اللجنة المعنية بالنظر في الشكاوى الفردية، إضافة إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الجرائم الكبرى مثل جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب.
عبد الوهاب الكاين