وأدين الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في 25 شتنبر 2025، بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة "الاتحاد الإجرامي" في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007. وصدرت بحقه أيضاً عقوبة مالية وحظر الترشح أو شغل مناصب عامة لخمس سنوات، مع أمر بالإيداع الفوري للسجن ولكنه بأثر مؤجل.
وأعلن ساركوزي أنه سيستأنف الحكم، واصفاً إياه بـ"الجريمة ضد دولة القانون" ومؤكدًا براءته .
وتتعلق القضية بتمويل مزعوم من ليبيا لحملة ساركوزي في 2007، وقد استمرت التحقيقات لأكثر من عقد، مع تداخل قضايا سياسية واقتصادية. أدانت المحكمة ساركوزي بتهمة "الاشتراك في جمعية إجرامية" في حين برأته من تهم الفساد المباشر، ورأت المحكمة أن أدلة التمويل المباشر غير كافية لكن ثبُت وجود اتصالات وتنسيق مع المقربين له لدعم حملة انتخاباته.
يعد هذا الحكم الأول في تاريخ الجمهورية الفرنسية من حيث إدخال رئيس سابق للسجن على خلفية قضايا سياسية بهذا الوزن .
ووصف ساركوزي الحكم عليه بأنه "خطير جدا على دولة القانون" وأكد أنه سينفذ حكم السجن "برأس مرفوع"، غير متنازل عن براءته، ومشيرا إلى طعنه في القرار أمام محكمة الاستئناف.