تقرير المرصد المغربي: منظومة التعليم لا تضمن حق التمدرس للأطفال في وضعية إعاقة
جانب من اللقاء جانب من اللقاء نظم المرصد المغربي للتربية الدامجة لقاء بالرباط يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، حيث قدم نتائج وخلاصات تقرير شامل حول إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين خلال الفترة الممتدة 2019-2025 .
وخلص التقرير إلى أن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين ، لا يساهم في تأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج التعليم المدرسي في المدرسة المنشودة للإنصاف والجودة والارتقاء .
ومقابل بعض عناصر التقدم المحرز التي تضمنها التقرير ، تم تسجيل مجموعة من الأعطاب والتحديات ، اعتبرها التقرير هيكلية وغير ميسرة للنهوض بالدمج التربوي ، ومنها :
أن القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة يتسبب في تمييز وإقصاء ممنهج للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يشكل منذ صدوره ، احد عوامل ضعف العرض التربوي الدامج ، حيث تراجع عدد المتمدرسين خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 - 2024 بناقص 30 في المائة ، حيث انخفض عدد التلاميذ في وضعية إعاقة من 95 ألف سنة 2019 إلى 65 ألف تلميذ في وضعية إعاقة سنة 2024 .
عدم شمول التعليم المدرسي للتلاميذ ذوي الإعاقات السمعية والبصرية ، حيث يسجل انعدام تمدرس التلاميذ الصم والتلاميذ المكفوفين في التعليم النظامي العمومي.
يمارس قطاع التربية الوطنية تمييزا مباشرا على أساس الإعاقة ، من خلال إلزام الأسر على تأدية أجرة لخدمة مرافقة الحياة المدرسية كشرط لولوج الطفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس إلى المدرسة العمومية .
ضعف عدد ترشيحات التلاميذ المتمدرسين في وضعية إعاقة لامتحانات الباكالوريا والتي لا تتجاوز ألفين تلميذ سنويا ؛ حيث سجل التقرير أنه من أصل 100 طفل في وضعية إعاقة في سن ولوج المدرسة ، يتمدرس منهم أقل من 55 تلميذ ، ليترشح منهم للباكالوريا فقط 6 تلاميذ في وضعية إعاقة .
وفيما يتعلق بخدمات الدعم ، سجل تراجع في إحداث عدد قاعات الموارد للدعم والتأهيل مابين سنتي 2021 و 2024 ، حيث لا تتجاوز التغطية نسبة 22 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، كما أن ثلث قاعات الموارد المحدثة بدون أساتذة مشرفين .
وعلى مستوى الولوجيات ، أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية لا تتوفر على ولوجيات في المرافق الصحية؛
كما يثير التقرير الانتباه إلى أن إحصائيات قطاع التربية الوطنية غير دقيقة ، ولا تقدم بيانات حول أنواع الإعاقات ، ولاسيما اضطرابات التعلم ، والتي تشكل على الأقل 4 في المائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين ، كما لا توفر معطيات حول التمدرس في مختلف أسلاك التعليم ، وكذلك نسبة تمدرس التلميذات في وضعية إعاقة، وحول التمدرس الدامج في مؤسسات التعليم الخصوصي .
ولم يفت التقرير الإشارة إلى ضعف انخراط مؤسسات التعليم الخصوصي في التعليم الدامج، وتردد قطاع التربية الوطنية في إصدار مرسوم لتخصيص نسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ووضعية فقر للاستفادة بالمجان من خدمات مؤسسات التربية والتكوين للقطاع الخاص .
عدم تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 لحماية والنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما النظام الجديد لتقييم الإعاقة بمقتضى مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة ، وعدم إصدار النص التنظيمي الخاص بالتسهيلات والتكييفات في المباريات والامتحانات .
وعلى مستوى التمويل العمومي، يسجل ضعف الميزانية المرصودة لبرامج التربية الدامجة ، كما أن الميزانية المرصودة الخاصة بخدمة تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، تشمل فقط 6 ألف تلميذ في وضعية إعاقة ووضعية فقر، من أصل 32 ألف في وضعية فقر بنسبة 18.7 في المائة . وفيما يتعلق بالممارسات التربوية ، يفتقد أطر التدريس لمقاربات بيداغوجية تطبيقية الملائمة ، حيث ارتكزت التكوينات على مضامين نظرية عامة ، مما يضعف فعالية وجودة التدريس .
وسجل التقرير ضعف انفتاح نموذج مدارس الريادة على التنوع الوظيفي والإعاقات، حيث تم تغييب البعد الدمجي التربوي للإعاقات ، وهو ما يفسر ضعف فعالية الأساليب البيداغوجية المعتمدة ، ولاسيما التدريس الصريح ، وعدم تفعيل المشروع الشخصي، والسماح بالتدريس وفق المستويات المناسبة طيلة المسار الدراسي .
وفيما يتعلق بالتقائية القطاعات، سجل التقرير ضعف انخراط مجموعة من القطاعات في النهوض بالتعليم الشامل ، ومنها أساسا ضعف قطاع الصحة في التشخيص المبكر لاضطرابات التعلم ، وعدم توفير خدمات الدعم والتأهيل الوظيفي في قاعات الموارد للدعم والتأهيل؛
ضعف انخراط قطاع التكوين المهني في تقديم عرض تكويني دامج ، بترتيبات تيسيرية ، مع مراجعة الإطار التنظيمي لملاءمته للمتدربات والمتدربين في وضعية إعاقة .
ضعف وزارة التضامن في التسيق لإصدار النصوص التنظيمية وإرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة؛
ضعف انخراط الجماعات الترابية في إرساء الولوجيات في المجال الترابي للحوض المدرسي وتوفير النقل الولوج .