خلص اللقاء الذي نظمته شبيبة حزب التقدم والإشتراكية بإقليم بولمان يوم السبت 20 شتنبر 2025 إلى أن أي إقصاء أو تأخير في تمكين إقليم بولمان من مشاريع تنموية حقيقية مهيكلة ومندمجة يُعد إخلالا مكشوفا بواجبات الحكومة في ضمان فعل تنموي ديموقراطي....
جريدة " أنفاس بريس" تنشر توصيات لقاء فروع حزب التقدم والإشتراكية بإقليم بولمان المتضمنة في بيان " الأطلس المتوسط الشرقي حول الحاجة إلى الإنصاف الترابي وجبر الضرر الجماعي".
انطلاقا من تصدير دستور 2011 الذي أكد التزام المملكة المغربية بمبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية، واستنادا إلى الفصل 31 منه الذي يقر بحق المواطنات والمواطنين في الشغل، والصحة، والتعليم، والسكن، والتنمية المستدامة . وإعمالا لمقتضيات الفصل 154 وما يليه المتعلقة بواجب المرافق العمومية في ضمان المساواة والإنصاف في الإستفادة من الخدمات العمومية . واستحضارا لمضامين خطاب العرش الأخير الداعي إلى تقليص التفاوتات المجالية ورفض استمرارية مغرب السرعتين . وبالنظر إلى مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق والعهود الدولية (خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية) التي تُكرّس مبدأ الحق في التنمية والرقي. وبمناسبة الندوة الموضوعاتية حول " العدالة المجالية ومحو التباينات المجالية " التي احتضنتها جماعة أنجيل اخاتار يوم السبت 19 شتنبر2025. فإننا نعتبر أن إقليم بولمان ظل لعقود حبيس سياسات عمومية غير متوازنة كرّست وضعية تمييز مجالي سلبي، سياسات مست جوهر الحقوق الدستورية وانتهكت طموح ساكنة الإقليم في عدالة ترابية تضع حدا للفوارق الفجة بين الهوامش والمراكز ، وتدفع الموارد البشرية إلى الهجرة القسرية بحثا عن الكرامة والإنصاف .
إن السياسات العمومية الحكومية، ومحدودية أدوار المجالس المنتخبة الخاضعة لتحكم حزبي أغلبي، لم تفلح في بلورة برامج إنقاذ حقيقية، بل بالأحرى ساهمت في تكريس واقع التهميش والعزلة ضدا على مطالب الساكنة . كما أن إعادة تقسيم الجهات وفق التقسيم الترابي المعمول به حاليا جعل إقليم بولمان أكثر هشاشة وهامشية ، بفعل مركزية بيروقراطية صلبة عطّلت كل فرص الإنعتاق وكرست تهاوي مؤشرات التنمية البشرية إلى ذيل الترتيب .
وعليه، فإننا داخل هياكل حزب التقدم والاشتراكية نؤكد ما يلي :
1. إن الإنصاف الترابي لإقليم بولمان حق دستوري وقانوني ومبدئي، يستند إلى مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص في الولوج إلى تنمية ترابية منصفة وعادلة ، ولا يمكن اختزاله في رهانات انتخابوية ظرفية جامحة أو في شعارات ظرفية تؤجل حق الإقليم في استدراك التأخر الحاصل في عجلة التنمية الترابية .
2. إن استمرار التباينات المجالية إخلال واضح بالتزامات الحكومة في مجال العدالة الإجتماعية والمجالية وفي التنمية المستدامة، ويشكل مساسا مباشرا بالحق في الكرامة والمواطنة الكاملة ، وبالتالي يكرس منطق مغرب السرعتين بما يسيء لقواعد المواطنة العادلة والمنصفة .
3. إن تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأقاليم المهمشة ، وفي مقدمتها إقليم بولمان، أصبح ضرورة ترابية ومدخلا استراتيجيا لجبر الضرر الجماعي لقلعة المقاومة المسلحة ( إقليم بولمان ) لصالح سؤداد الوطن ، واجراءً ضروريا لتصحيح الإختلالات التاريخية التي تراكمت ضدا على مبدأ الإنصاف والتمكين والإعتراف .
4. إن أي إقصاء أو تأخير في تمكين إقليم بولمان من مشاريع تنموية حقيقية مهيكلة ومندمجة يُعد إخلالا مكشوفا بواجبات الحكومة في ضمان فعل تنموي ديموقراطي ، وهو أيضا انحراف سياسوي يحمّل الجماعات الترابية التابعة للتحالف الحكومي الأغلبي كامل المسؤولية في ما يطال ربوع إقليم بولمان من " حݣرة " بارزة ومن حيف لا يريد أن ينتهي .
وبعد استجماع التوصيات من النقاش المفتوح ، ومن مداخلات المتدخلين في الندوة الموضوعاتية ، نطالب بما يلي :
أولا : ضرورة اعتماد برنامج تنموي استراتيجي استعجالي وملزم قانونيا خاص بإقليم بولمان، بآجال مضبوطة وبآليات صارمة للمراقبة والمحاسبة، بما يضمن تجاوز منطق التسويف والإستهتار بانتظارات المواطنين البولمانيين .
ثانيا : استعجال تفعيل التمييز الإيجابي عبر توجيه استثمارات كبرى وبنيات تحتية نحو هذا الإقليم الضحية ، مع تحميل مجلس جهة فاس-مكناس - بولمان والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية المحلية مسؤولية هدر هوية إقليم بولمان الإقتصادية والثقافية ، وتكريس هذه الهشاشة الإقتصادية التي تستصغر حقوق ساكنة الإقليم .
ثالثا : إشراك المجتمع المدني والمنتخبين المحليين، ولا سيما قوى المعارضة ، في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور، من أجل تجويد القرار العمومي وإنصاف الساكنة بعيدا عن منطق التعنت الأغلبي وخدمة مصالح الأوليغارشيات ، وبدل هذا التجبر الأغلبي الذي يفرمل كل فرص الإنعتاق من هشاسة مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم ومن تسلط البيروقراطية الأغلبية.
رابعا : إعتماد مقاربات مستعجلة في التدخل العمومي بهدف تنزيل استثمارات عامة قوية لخلق بنيات تحتية تضمن الولوج إلى اقتصاد الخدمات وتحفيز استخراج الساكنة في دينامية اقتصادية منتجة بدل تقهقر مؤشرات التنمية البشرية . مع تحفيز جذب الإستثمارات الخاصة المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل .
خامسا : تنفيد جيل جديد من برامج التدخل المندمجة لتقليص الفوارق المجالية على أساس الجدية والنجاعة في الإنجاز والتحفيز لخلق هوية اقتصادية قادرة على تثبيت الساكنة والحيلولة دون تنامي مد الهجرة القروية من الإقليم نحو عاصمة الجهة وإلى باقي المدن الكبرى .
سادسا : نضم صوتنا كشبيبة التقدم والإشتراكية ، وباسم كل فروع الحزب بهذا الإقليم ، إلى صوت فريق الحزب بمجلس النواب في مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالمجالات الجبلية ، مع ضرورة إخراج قانون الجبل والواحة وهو ما نرافع عنه كقوى تقدمية اشتراكية لحماية المناطق الإيكولوحية الهشة خاصة الجبل والواحة ، حرصا منا على أهمية المعطى الإيكولوجي في توطيد التنمية المستدامة المهدورة في رهانات الريع الأوليغارشي .
سادسا : إن إقليم بولمان، وهو جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، يرفع صوته اليوم للمطالبة بحقه المشروع في الإنصاف الترابي، وفي جبر الضرر الجماعي ؛ انسجاما مع المقتضيات الدستورية والتزامات الدولة الحقوقية ووعود حكومة التغول الأغلبي . وهو ما يُسائل أولا الحكومة، وثانيا مجالس الجهة والإقليم والجماعات الترابية المحلية ، التي عجزت عن الإنتصار لحق الساكنة في التنمية الترابية العادلة والمنصفة وفي والكرامة المصونة عن كل انتهاك بسبب انحراف السياسات العمومية التي تشرف عليها حكومة التغول الأغلبي النيو- ليبرالي .
سابعا : نؤكد تحالفنا السياسي الثابث والمستمر مع النائب البرلماني عن إقليم بولمان الرفيق رشيد حموني ، ونضم جهرا أصواتنا إلى صوته في كل ما يعبر عنه من مواقف مؤسسة على قناعات يسارية عقلانية تنتصر لقضايا الوطن العادلة وتؤمن بحقوق الشعب دون أي فصل بين مصالح الدولة ومصالح الشعب . ونجدد تضامننا المطلق واللامشروط مع الرفيق رشيد حموني معتبرين صوته داخل قبة مجلس النواب ومِن على منصات القنوات الوطنية وفي الجرائد المختلفة هو صوتنا جميعا دون تردد أو مواربة .
بولمان بين الإقصاء والتهميش