في خضم تصاعد التوتر داخل قطاع التربية والتعليم، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن خطوات نضالية تصعيدية جديدة، تأتي امتداداً للإنزال الوطني الذي نُظّم بالرباط في 11 شتنبر 2025، والذي وصفته النقابة بـ"المحطة النضالية الكبرى" عكست قوة التعبئة بين مناضلات ومناضلي القطاع من مختلف الأقاليم والجهات.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، باستمرار تنفيذ الشطر الأول من البرنامج النضالي، والذي يتضمن حمل الشارات السوداء من طرف الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ابتداءً من يوم الخميس 18 شتنبر، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة أمام المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ"إقصائهم من الحركة الانتقالية" وما ترتب عن ذلك من "استهتار باستقرارهم المهني والاجتماعي والنفسي".
البلاغ الذي توصلت به "أنفاس بريس"، حمل نبرة تصعيدية واضحة، حيث جدد المكتب الوطني للنقابة رفضه لما اعتبره "ارتباكاً خطيراً في تدبير قطاع التربية الوطنية"، محذراً من أنه "ينذر بانفجار وشيك وعودة حراك تعليمي جديد". كما أدان ما سماه "سياسة النعامة التي تنهجها الوزارة" من خلال رفضها فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للمتصرفين التربويين.
ومن بين النقاط البارزة التي سجلها البلاغ، شجب النقابة لما وصفته بـ"التفاف الوزارة على حق الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال في الحركة الانتقالية"، مع مطالبتها بضرورة إصدار نتائج هذه الحركة بشكل عاجل. كما أعربت عن رفضها التام لمشروع قرار تحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم العمومي، معتبرةً ذلك مساساً بأدوار المتصرف التربوي وموقعه داخل المنظومة التربوية.
وفي لهجة لا تخلو من التحذير، دعا المكتب الوطني عموم المتصرفين التربويين إلى "مزيد من التعبئة ورص الصفوف"، مؤكداً أن أي محاولة للمساس بالحريات النقابية أو التضييق على المناضلين "ستُواجَه برد ميداني حازم". كما جددت النقابة تأكيدها على مكانة المتصرف التربوي باعتباره "ركيزة أساسية في الحفاظ على توازن المنظومة التربوية والإدارية".
في ظل تصاعد الاحتقان بقطاع التعليم أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن خطوات احتجاجية تصعيدية