لنتأمل المعطيات التالية:
كلية الطب بأكادير تفتح أبوابها في موسم 2017/2016.
صفقة بناء المركز الاستشفائي الجامعي رست على الشركة في أبريل 2016.
طلبة كلية الطب بأكادير حرموا من التكوين في هذا المركز طوال عشر سنوات، علما أن فوجين من الأطباء تخرجا من هاته الكلية، دون استحضار حرمان أهل سوس من أبسط حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الولوج إلى الصحة!
وحسب موقع "هرماس بريس"، الذي يديره الزميل حسن هرماس، فقد طرحت ثلاثة أسئلة بالبرلمان من طرف النائبة نعيمة الفتحاوي حول أسباب إقبار المستشفى الجامعي بأكادير وتعثر أشغاله.
السؤال الأول تم طرحه يوم 14 دجنبر 2021.
السؤال الثاني تمت إثارته يوم 18 أكتوبر 2022.
السؤال الثالث تم تسجيله يوم 11 يوليوز 2023.
وفي كل محطة كانت الحكومة تجيب بطريقة "الصابونة" وتتهرب من تحمل مسؤوليتها في عدم إخراج هذا المشروع الطبي المهم والاستراتيجي.
وبعد إلحاح وضغط، خرجت وزارة الصحة عن صمتها و"بشرت" المغاربة بأن فتح المركز الاستشفائي الجامعي سيتم قبل متم سنة 2023.
وها نحن في متم 2025، دون أن تفي الحكومة ومعها وزارة الصحة بالتزامها، بل لم تنهض حتى أساسات المستشفى الجامعي بأكادير من الأرض!
لنقلب الآية ونطرح السؤال من زاوية مجالية أخرى: ترى لو كان الأمر يهم المستشفى الجامعي بالرباط، هل كانت الحكومة والوزارة ستتلكأ في إخراج المشروع لحيز الوجود؟!
انظروا إلى حجم مستشفى السويسي بالرباط وضخامته ورهاناته المالية الكبرى (والتي يبقى مستشفى أكادير مجرد مرفق قزمي أمام مستشفى السويسي)، يتم العمل ليل نهار لإتمامه قبل الزمن المحدد له، علما أن أي مغربي يبتهج لرؤية مشاريع كبرى من حجم مستشفى السويسي.
لماذا تحرص الدولة على إخراج المشاريع في الرباط في الوقت المرسوم، بينما تتكلس الأوراش بباقي تراب المغرب في ماكينة البيروقراطية واللامبالاة، حتى لا نقول الفساد؟!
هذا السؤال يجد مشروعيته في العديد من الأوراش المعقدة التي أنجزت في مدينة الرباط، في ظرف قياسي جدا، غير معهود وغير موجود بباقي مدن المغرب (نموذج نفق الأوداية الذي أنجز في 45 يوما، مركب مولاي عبد الله في ظرف 14 شهرا، قنطرة أبي رقراق التي أنجزت قبل أن يرتد طرف المرء، إلخ...).
وهذا ما يقود إلى السؤال الصادم:
هل المغرب"حدو الرباط"؟
هل الحكومة عينت ونصبت لتطبق مسطرة واحدة وقانونا واحدة ومعايير واحدة بكل التراب الوطني، أم عينت ونصبت لتتولى فقط شؤون مدينة الرباط؟
هل المغاربة يدفعون الضرائب ويتحملون كلفة أداء النفقات العامة لتمويل المرافق العامة على كل الجهات المغربية بالعدل والإنصاف، أم أن المغاربة مجرد "خماسة" لدى الحكومة ولدى كمشة من "التكنوقراط" يدفعون الضرائب لإنفاقها فقط على مرافق مدينة الرباط؟
هل يعقل أن أكادير، التي تحولت من عاصمة سوس إلى عاصمة وسط المغرب بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية، بدل أن تكون قاطرة تجر وسط وجنوب المغرب نحو الأعلى، تصبح مقبرة جماعية لسكانها؟!
كل هاته الأسئلة ستظل حارقة، ولن يبطل لهيبها إلا إذا حسمت الحكومة في ملف المستشفى الجامعي بأكادير وفتحته بشكل عاجل في وجه التكوين الطبي وفي وجه المرضى بجهة سوس.
عبد الرحيم أريري