إن الملفات المطروحة على الحكومة في السنة الأخيرة من ولايتها تتعلق بالقضايا ذات البعد الاجتماعي، خاصة ما يخص القدرة الشرائية بسبب الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية. إذ أصبحت هذه القضية موضوع نقاش لدى العديد من الفئات الاجتماعية.
وهناك ملف آخر مرتبط بالقطاع الصحي الذي يعد من بين الملفات الصعبة، حيث يثير هذا القطاع الجدل والاحتجاجات.
من القضايا التي يثار حولها النقاش أيضا الجانب المتعلق بالهجرة غير الشرعية من طرف بعض الأفارقة، والتي أصبحت محط جدل واسع في الشهور الأخيرة بين المواطنين. دون أن ننسى ملف التعليم، إلى جانب ملفات أخرى.
ولابد أن تتعامل الحكومة بنوع من الجدية مع هذه الملفات، سيما أن هناك شعورا لدى العديد من المغاربة بأن الحكومة لم تحقق ما كانوا ينتظرونه. وهي مدعوة إلى إحداث مصالحة، ليس عبر الالتزامات، لأن فئات واسعة من المغاربة لم يعودوا يثقون في هذه الوعود، خاصة مع بروز العديد من المشاكل، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على تنامي العزوف.
مصطفى الكيحل، نقابي في قطاع النقل الطرقي