السؤال يطلّ كلما اهتزّت الأسواق: هل يمكن أن تصبح الشركات العملاقة في الصين وبالًا على الحزب الشيوعي؟ القراءة الأرجح: لا. فالهندسة المؤسسية والقانونية المصمَّمة خلال العقد الأخير تجعل الشركات الكبرى أداة مُدارة ضمن مشروع الدولة، لا مركز قوة مستقلًّا ينازعها القرار. الخطر الحقيقي ليس تمرّد الشركات، بل سوء معايرة الضبط بما يضرّ الاستثمار والابتكار.
يمتلك الحزب «عدّة سيطرة» متعددة الطبقات. داخل الشركات، تُرسَّخ منظمات حزبية تمنح السلطات نافذة مبكرة على القرارات الجوهرية وتضيف متغيّرًا سياسيًا إلى حوكمة مجلس الإدارة. في المنصات الرقمية والإعلامية الحساسة، تمنح «الحصص الذهبية»—وهي حصص صغيرة بحقوق خاصة—قدرة تدخل محددة من دون تغيير هيكل الملكية. وعلى مستوى السوق، تقف بوابة بيانات مشدَّدة أمام الطروحات الخارجية ونقل المعلومات عبر الحدود؛ أي توسّع يلامس السيادة المعلوماتية يمر عبر مراجعات أمنية مسبقة. يكتمل الإطار بقوانين البيانات والخصوصية ومكافحة التجسّس، التي وسّعت تعريف «المخاطر النظامية» ليشمل المحتوى، والخوارزميات، وسلاسل الإمداد الرقمية.
هذه الأدوات ليست نظرية. السوق راكمت «علامات طريق» واضحة: تعليق إدراج تكنولوجي مالي بحجم تاريخي، إعادة هيكلة قسرية تبعتها غرامات كبيرة، ومراجعات أمنية انتهت بعقوبات على شركة نقل ذكي بعد إدراج خارجي. الرسالة التي التقطها الأثرياء: لا أحد أكبر من المنظِّم، ولا مجال لاختبار الخطوط الحمراء في البيانات والتمويل الرقمي علنًا.
لكن الصورة ليست عقابية بالمطلق. كلما تباطأ الطلب أو انكمشت شهية الاستثمار، تعود موجات الطمأنة: آراء تنظيمية لتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الائتمان نحو القطاع الخاص، وتشريعات تؤكد حماية الملكية الخاصة وتكافؤ النفاذ. عمليًا، تحاول الدولة تثبيت معادلة مزدوجة: سيطرة انتقائية في المجالات الحساسة، ودعم موجَّه حين تحتاج دورة الاقتصاد دفعةً في التوظيف والابتكار. المؤشّر الفعلي هنا هو «قابلية التنبؤ بالإنفاذ»: هل يجري الضبط وفق قواعد ومخاطر معلَنة أم عبر صدمات مفاجئة؟ الأولى تبني الثقة وتخفّض علاوة المخاطر، والثانية ترفع تكلفة رأس المال وتقلص التوسع طويل الأجل.
سلوك الشركات العملاقة تكيف مع هذا الواقع عبر ثلاث قنوات. أولًا، إعادة هيكلة الحوكمة: لجان مخاطر وبيانات على مستوى المجلس، فصل الأصول الحساسة، ورفع ميزانيات الامتثال. ثانيًا، إدارة الانكشاف الخارجي: توسعٌ انتقائي خارج الحدود وتقليل تدفقات البيانات العابرة. ثالثًا، «الاصطفاف العام» عبر التزامات اجتماعية كبرى تحت مظلة «الازدهار المشترك» تُوجَّه للتعليم والمهارات والتنمية المحلية—وهي في جوهرها إدارة للمخاطر السياسية بقدر ما هي مسؤولية اجتماعية.
هل يمكن مع ذلك أن تنقلب الكفة؟ الاحتمال الأعلى أن تظل الصيغة الهجينة سارية: حضور حزبي داخلي، حصص ذهبية في الوحدات الحساسة، وقناة دعمٍ تشريعي ومالي وقت الحاجة. سيناريو «الأمن أولًا» يبقى مطروحًا إذا تصاعدت توترات جيوسياسية أو وقعت حادثة بيانات كبرى؛ تأثيره الأساسي يكون على النمو والابتكار لا على تماسك السلطة. في المقابل، سيناريو «دفعة النمو» يبرز إذا كانت مؤشرات الطلب ضعيفة بما يكفي لدفع السلطات إلى تخفيف انتقائي لبعض القيود، مع إبقاء مفاتيح السيطرة في اليد.
تتعامل الصين مع شركاتها الكبرى كأذرع مدارة ضمن مشروع الدولة