شكل الجمع العام التأسيسي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بميسور، مناسبة لتشخيص أوضاع وُصفت في بلاغ النقابة بـ"الكارثية"، نتيجة ممارسات شركات وتعاونيات المناولة والحراسة، في ظل غياب أبسط شروط العمل اللائق، وتحت أنظار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صاحبة الصفقات، التي اكتفت بدور المتفرج بدل القيام بواجبها في المراقبة والتتبع.
وحسب النقابة، تتجلى أبرز الاختلالات في:
غياب مفتشية الشغل بالإقليم، ما فسح المجال أمام الاستغلال الممنهج للعمال والعاملات دون حماية قانونية أو اجتماعية.
حرمان الشغيلة من أبسط الحقوق الاجتماعية، أبرزها:
غياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغياب التغطية الصحية، أجور هزيلة لا تصل حتى إلى الحد الأدنى القانوني للأجر، مع فرض ساعات عمل تفوق ما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات.
استغلال عاملات النظافة بأجور لا تتعدى 900 إلى 1000 درهم، دون عقود عمل، مع احتساب 3 ساعات يوميا فقط، ما يحرمهن من التغطية الصحية والاجتماعية، في حين يشغلن فعليا لأكثر من الساعات القانونية، ويجبرن على مهام لا علاقة لها بعملهن (مثل تصبين الأغطية بالداخليات)، في ظروف مهينة وبأجور بخسة.
عمل عاملات الطبخ في ظروف جد قاسية تمتد أحياناً إلى 14 ساعة يوميا، مقابل أجور لا تتجاوز 1200 درهم، دون عقود أو تصريح لدى CNSS، مع تكليفهن بمهام مضاعفة (الطبخ والنظافة) وسط أخطار مهنية جسيمة ناتجة عن أدوات طبخ متقادمة، مثل طناجر الضغط التي تحولت إلى "قنابل موقوتة" داخل الداخليات، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامتهن.
تقاضي حراس الأمن الخاص أجورا لا تتجاوز 2300 درهم، مع تكليفهم بمهام متعددة خارج اختصاصاتهم (بستنة، صباغة، صيانة، أعمال إدارية...)، في غياب العقود أو التصريح الاجتماعي، وحرمانهم من العطل الأسبوعية والسنوية.
وأعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) تحميلها المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الشغل.
كما طالبت بالرفع من ساعات العمل القانونية لعاملات النظافة بما يضمن استفادتهن من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع الفوري من أجور جميع الفئات (النظافة، الطبخ، الحراسة) بما يتناسب مع غلاء المعيشة ويحترم الحد الأدنى القانوني للأجر.
ودعت النقابة إلى إحداث مفتشية للشغل بإقليم بولمان كمدخل أساسي لحماية الحقوق وضمان المراقبة الفعلية، وتشكيل لجنة إقليمية للتفتيش من أجل الوقوف على هذه التجاوزات وترتيب الجزاءات القانونية ضد الشركات المتورطة.
دعت النقابة إلى إحداث مفتشية للشغل بإقليم بولمان كمدخل أساسي لحماية الحقوق وضمان المراقبة الفعلية