الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول "تراجع الحريات العامة" بالبلاد
تحيي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يخلد هذه السنة للذكرى 66 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار" مزيدا من النضال لوقف المضايقات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
يشكل هذا الحدث الحقوقي الدولي لحظة قوية وموعدا هاما للهيئة المغربية وللحركة الحقوقية المغربية لإثارة انتباه الرأي العام وأيضا السلطات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، هذه الأوضاع التي لم تعرف ذلك الاستقرار المنشود، نظرا لعدم وجود مؤشرات لإرادة سياسية حقيقية تعكس الاحترام الفعلي لهذه الحقوق، حيث الممارسات التعسفية التي استهدفت منع العديد من أنشطة الجمعيات الحقوقية خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة والتضييق على الحريات من خلال منع تقديم وصولات الإيداع "مؤقتة أو نهائية" لمجموعة من فروع الجمعيات الحقوقية من ضمنها فرع الهيئة بالعيون، وذلك لمحاصرة عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مما يعد انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان..أضف إلى ذلك التصريح اللامسؤول لوزير الداخلية داخل قبة البرلمان بتاريخ 15 يوليوز2014، والذي اتهم فيه الحركة الحقوقية المغربية ب"خدمة أجندات خارجية وتلقيها أموال من دول أجنبية وبالإضرار بالمصالح الوطنية للبلد، وأنها تحول دون أن تقوم أجهزة الأمن بعملها في مكافحة الإرهاب.."، إضافة إلى الاعتقالات والاعتداءات التي مست العديد من النشطاء الحقوقيين والجمعويين ومناضلي الحركات الإجتماعية والطلابية..
إن أهم ما ميز أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب هذه السنة هو استمرار الانتهاكات على مستويات عدة؛ حالات للتعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، سواء داخل مخافر الشرطة أو داخل السجون، والتراجع على عدد من المكتسبات وتمادي الدولة في تماطلها في تنفيذ ما تبقى من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، كما سجلت الهيئة التأخر الملحوظ بخصوص إعداد وإخراج العديد من القوانين التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية، وكذا العديد من النصوص القانونية الجوهرية المرتبطة- بشكل أو بآخر- بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية مما يجعل الشق المتعلق بالحقوق والحريات، مجرد نصوص نظرية جامدة غير قابلة للتطبيق..