صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 4 شتنبر 2025 على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وقد قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتقديم هذا المشروع أمام المجلس، مبرزاً أنه يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضاً عادلاً ومنصفاً يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وقال وزير العدل في عرضه: «إن الهدف من هذا الإصلاح هو إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرّس مبادئ الإنصاف والمساواة».
ويرتكز مشروع القانون على عدة مستجدات أساسية، من أبرزها:
* توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، الطلبة، والمتدربين.
* تحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
* إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة.
* ضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.
ويُرتقب أن تُسهم هذه الإصلاحات في حماية حقوق ضحايا حوادث السير وذويهم بشكل أكثر إنصافاً، وإرساء إطار قانوني حديث يواكب المعايير الدولية ويعزز العدالة الاجتماعية.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل