المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تثمن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ
ترى المنظمة أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية في تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب ترى المنظمة أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية في تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب ثمنت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي لها توصلت به " أنفاس بريس"، ثمنت باهتمام دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمملكة المغربية.
وعبرت عن تثمينها للجهود المبذولة من طرف كل من وزارة العدل، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، لضمان تنزيل هذا القانون وفق أرقى معايير العدالة و حقوق الإنسان.
و ترى المنظمة في بلاغها، أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية في تحديث المنظومة الجنائية، من خلال تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويحافظ على حقوق الضحايا، معتبرة في نفس البلاغ، أن هذا القانون يعزز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مؤكدة أن نجاح هذا الورش الإصلاحي متوقف على التعاون و التنسيق بين جميع المتدخلين القضائيين و الإداريين، بما يشمل حسب المنظمة، قضاة الحكم، قضاة التنفيذ، النيابة العامة، و مديري المؤسسات السجنية، و ذلك لضمان تنفيذ فعال و متوازن، يحقق أهداف القانون، و يكرس الثقة في العدالة.
كما عبرت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان في بلاغها الصحفي، عن تجديد التزامها بمواكبة تطبيق هذا القانون، من خلال تقديم الخبرة، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز العدالة و حقوق الإنسان على المستوى الوطني و الإقليمي.