مع تفكيك مجموعة من التجمعات الصفيحية في جهة الدار البيضاء سطات، انتقال ساكنة عدد من الدواوير والأحياء الصفيحية إلى السكن الجديد، لا يزال التساؤل قائمًا حول مدى قدرة هذه المساكن على تلبية حاجيات الأسر، وضمان حقها في العيش الكريم كما ينص عليه الدستور المغربي.
ووصف مهدي جماع، المنسق الجهوي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، ظروف انتقال ساكنة هذه التجمعات بأنها تجربة تحمل جوانب إيجابية وسلبية في الوقت ذاته. وأوضح أن السكن الجديد يوفر حدًا أدنى من الخدمات الأساسية والبنية التحتية، لكنه في بعض الحالات لا يرقى إلى تطلعات الأسر من حيث المساحة وظروف العيش اليومي، مما يعكس تحديًا حقيقيًا في التكيف الاجتماعي والثقافي مع المحيط الجديد.
وعن تقييمه لعملية الترحيل التي شملت العديد من التجمعات الصفيحية، أشار جماع في برنامج "ضيف انفاس" إلى أن العملية "تتسم بالسرعة دون مراعاة كافية للبعدين الاجتماعي والنفسي للسكان"، مؤكدًا أن بعض الأسر شعرت بالاضطراب نتيجة الانتقال المفاجئ، ما يجعل الحاجة إلى مقاربة أكثر إنسانية وتأنيًا في عمليات إعادة الإسكان أمرًا ملحًا.
فيما يتعلق بمدى انسجام السكن الممنوح مع ما ينص عليه الدستور حول الحق في السكن اللائق والعيش الكريم، اعتبر جماع أن هناك فجوة بين النص القانوني والتطبيق الواقعي، حيث يحقق السكن المقدم الحد الأدنى من المعايير، لكنه لا يضمن الحياة الكريمة أو التكيف الاجتماعي الكامل للأسر، ما يستدعي متابعة دقيقة وتصحيح مستمر.
وعن احتجاجات الأسر التي اعتبرت أن السكن الجديد لا يرقى إلى مستوى تطلعاتها، شدد جماع على ضرورة إشراك السكان في عمليات التقييم والتخطيط المستقبلي، مع تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين جودة المساكن لتصبح بيئات صالحة للعيش. وأوضح أن الحلول الممكنة تكمن في أنسنة عمليات الترحيل ومواصلة التشاور مع المجتمع المدني لضمان حقوق السكان وحمايتها.
ودعا جماع، المنسق الجهوي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، إلى تبني مقاربة شاملة تجمع بين الإسكان والبعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بما يحقق الهدف الأساسي لأي سياسة إسكانية: حماية كرامة الإنسان وتوفير ظروف العيش الكريم لجميع المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.
مهدي جماع