كل من يود شغل منصب سامي في هرم الدولة، عليه أن يخضع لمسطرة خاصة. فسواء رغب المرء تقلد منصب كاتب عام وزارة أو مدير مركزي بوزارة أو رئيس جامعة أو عميد كلية.... إلخ، هناك مسارب يتعين المرور منها، بدءا بمسطرة الإعلان عن شغور المنصب وتحديد الشروط وتقديم الترشيح مصحوبا بالتصور أو الصيغة التي يراها المعني بالأمر صالحة لتطوير المرفق الذي يحلم بالظفر لتدبيره، ثم انتهاء بانتظار إعلان النتيجة من طرف لجان مختصة.
وحدهم «أولياء الله» بوزارة الداخلية المتحكمون في شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء ينفلتون من هذا «الصراط»، ويتم إنزالهم بـ «المظلات» من فوق على رقاب حوالي 4 ملايين نسمة، دون مسطرة ترشيح ولا تحديد معايير الكفاءة والتمكن من القطاع الذي سيسيرونه، علما بأن مدراء شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء يتحكمون في معظم مفاصل صناعة المدينة. وبالتالي يضعون أيديهم على خزائن قارون تقدر بملايير الدراهم، دون حسيب أو رقيب من طرف مجلس المدينة أومن طرف نوابها بالبرلمان أو من طرف جمعيات المجتمع المدني.
نعم، هناك لعبة اسمها الانتخابات لاختيار منتخبين يلعبون دور «الكومبارس» في مجلس المدينة «يحيّحون ويصرخون ويرضخون الطوابل»، لكنهم دون سلطة ودون اطلاع على ما يجري بالدارالبيضاء.
السمّ تم تمريره عبر خديعة تتجلى في أن شركات التنمية المحلية هي «البنت الشرعي» لمجلس مدينة الدار البيضاء، وبأن المنتخبين هم الذين صوتوا على إحداثها، وبأن المجلس الجماعي ممثلا في الهيآت التقريرية لشركات التنمية (مجلس الإدارة)، وبأن المدينة تساهم في التمويل.
وهذا حق يراد به باطل، لأن مجلس مدينة الدارالبيضاء يلعب دورا شبيها بدور «الأم الحاضنة»، أي المرأة التي تحمل جنينا ليس من أحشائها، بل تمنح فقط رحمها لامرأة أخرى بعد تلقيح بويضتها بالحيوان المنوي لزوجها، وبالتالي لما تنتهي فترة الحمل -الحضانة-، تستلم المرأة الأصلية ابنها الحامل لجيناتها الوراثية!
الشيء نفسه يحصل في شركات التنمية المحلية. لذا خصّبت وزارة الداخلية البويضة في مطبخها وزرعتها في رحم مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي منحها «الشرعية» بالتصويت. ولكن القرار الفعلي تمسكت به وزارة الداخلية التي تعين المدير العام بكل شركة للتنمية المحلية، دون أن تكون هناك لوائح ترشيح أو معايير معروفة ليتبارى أبناء الشعب على المنصب، ويترأس ممثل الداخلية (الوالي) المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية ويعطي التعليمات لمديرها العام.
فهل بعد هذا يجوز الايمان بآلية االانتخابات والشغف بتتبع برامج الأحزاب ورصد استراتيجية مجلس المدينة والاقتناع بمحورية وأهمية مؤسسة العمدة؟! أم يتعين التصويت في الانتخابات المقبلة على مدراء شركات التنمية المحلية باعتبارهم «أولياء الله الصالحين» الذين اصطفاهم وزير الداخلية ليجثموا على صدر سكان الدار البيضاء !!!
عبد الرحيم أريري