أقدمت وزارة الداخلية على إعفاء سعيد التايك، الكاتب العام لعمالة إقليم تيزنيت، من مهامه، وألحقته بالإدارة المركزية للوزارة، فيما تم تعيين أحمد الخياري، الكاتب العام السابق لولاية مراكش، خلفا له.
ولم تُكشف بعد الأسباب الرسمية التي دفعت إلى هذا القرار المفاجئ، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفياته ودلالاته.
غير أن معطيات متداولة في أوساط محلية تشير إلى أن إعفاء التايك قد يكون مرتبطا بخلافات بينه وبين عامل الإقليم عبد الرحمان الجوهري، خصوصا فيما يتعلق بطريقة تدبير عدد من الملفات. ومن أبرز هذه القضايا، حسب المصادر نفسها، عدم تفعيل المساطر القانونية في مواجهة الغيابات المتكررة لبعض أعضاء الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي.
وتضيف المصادر أن تغاضي الكاتب العام عن تطبيق القوانين بالتساوي، وتجاهله لعدد من الاختلالات، كان وراء تحرك المعارضة داخل مجلس جماعة أحمد أوموسى والمجلس الإقليمي، حيث رفعت شكايات رسمية احتجاجاً على ما وصفته بـ"التجاوزات الخطيرة" التي لم تتدخل السلطات الإقليمية لمعالجتها.
ويُرجح أن تكون هذه التجاوزات، إلى جانب الضغوط التي مارستها المعارضة الاتحادية بالإقليم، من الأسباب التي عجلت برحيل التايك، خاصة أن الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت كان قد عقد لقاء مع عامل الإقليم، قدم خلاله شكايات تتعلق بعدم احترام الكاتب العام للمساطر القانونية وبتعامل "انتقائي" مع بعض الملفات، في مقابل استهداف المعارضة.
مقر عمالة تزنيت