المؤشرات اللي كشف عليها مكتب الصرف هي ناقوس خطر جديد كيتهز في وجه الحكومة، وكيبين أن الأمور ماشي جيدة كيفما كتبغي الحكومة تبين، يحث الأرقام واضحة، الواردات تزادت بشكل كبير وصل لـ 32 مليار درهم إضافية، بينما الصادرات ما تزادت غير ب7 مليار درهم، او هاد الفارق الكبير كيخلي الميزان التجاري يميل بزاف لصالح البلدان اللي كيتعاملو مع المغرب، بمعنى أن الفلوس اللي كتخرج من البلاد أكثر من اللي كترجع ليها.
العجز التجاري اللي وصل لـ 162 مليار درهم ماشي غير رقم عادي، بل مؤشر مقلق على هشاشة الاقتصاد الوطني و القدرة المحدودة ديالو على مواجهة تقلبات السوق العالمية، واللي كيخلي الوضعية أصعب هو أن هاد العجز تزاد بنسبة 18% مقارنة مع العام اللي فات، وهنا كنشوفو أن الإصلاحات أو الخطابات اللي كترفعها الحكومة ما كاتبانش على أرض الواقع بالفعالية المطلوبة.
هاد الوضع كيأثر مباشرة على الاحتياطات من العملة الصعبة، وكيضغط على المالية العمومية، حيث المغرب كيولي محتاج يلقا مصادر إضافية باش يخلص الفاتورة الثقيلة ديال الاستيراد، او هادشي كيزيد من التبعية للأسواق الخارجية وكيخلي البلاد معرضة لأي أزمة عالمية فالأثمان أو فالتزويد بالمواد الحيوية بحال الطاقة والقمح.
الرسالة اللي كيعطيها هاد التقرير واضحة، او كيخص الحكومة توقف مع راسها وتعمل على معالجة المشكل من الجدور، عبر تقوية الإنتاج الوطني دعم الصادرات، وتشجيع الاستثمار فالصناعة والفلاحة والتكنولوجيا، وزيد على هادشي الحكومة خاصها تشجع المستثمرين باش يدخلو بقوة فالميدان الصناعي حيث ما يمكنش يبقلو صحاب الفلوس في المغرب كيستثمرو غير في القطاعات السهلة و اللي محمية بالريع ... اجي ياك رئيس الحكومة كيعرف ثلين ديال رجال الأعمال، إذن هنا خاصو يبان هاد الرأسمال الاجتماعي والاقتصادي اللي عندو، ماشي غير فالاستفادة من دعم الدولة ولا فالمارشيات العمومية.
علي الغنبوري