بعد قرار إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وعلى التحضير لها كذلك، تداولت العديد من وسائل الإعلام أن تزكية الأحزاب السياسية للمترشحين ستتطلب أيضًا تأشير مصالح وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والنيابة العامة.
بمعنى أن تقارير هذه الجهات ستكون حاسمة في قبول الترشيح، وستعتمد في ذلك على الشبهات، وعلى ماضي المترشحين، والطريقة التي دبر بها العديد من المنتخبين الشأن الترابي سابقًا.

ففي مدينة وجدة، على سبيل المثال، جرت العادة أن نفس الوجوه تشكل العمود الفقري لمجلس جماعة وجدة، منذ سنة 2001، حين تولى لخضر حدوش رئاسة المجلس، ليليه عمر احجيرة في ولايتين، ثم العزاوي في الولاية الأخيرة.

وليس من الصعب على مصالح وزارة الداخلية والمصالح الأمنية أن تعرف من هم المستشارون الذين عمروا طويلاً في المجلس، وماذا قدموا للساكنة، أو بالأحرى: ماذا قدموا لأنفسهم. كيف ارتقوا اقتصاديًا، وانتقلوا من الصفر إلى الغنى الفاحش؟ المقابل كان واضحًا: التلاعب في الصفقات العمومية، وتقاسم "كعكة" التفويضات التي تسيل لعاب الكثيرين.

إنجازات كبيرة حققوها لأنفسهم، وتركوا المدينة تنهشها الفوضى، وتفتقر لأبسط المرافق العمومية. وزعوا رخص البناء في الأحياء الهامشية دون مراعاة لأبسط شروط العيش الكريم، من ربط بقنوات الصرف الصحي، أو إيصال الماء والكهرباء. وفي المقابل، ضيقوا الأزقة والطرقات لزيادة أرباح مالكي تلك الأراضي أو "الموزعين الفوضويين".

ولمن أراد التأكد، فليلقِ نظرة على الأحياء التالية: حي السليماني، حي الدرافيف، حي اعمر البوليس، حي لمحرشي، حي البكاي... وغيرها كثير، نشأت خلال فترة حكمهم.

ويضاف إلى ذلك طريقة منح الرخص للباعة الجائلين، والتخلص من "أفريكو"، سوق السمك بباب سيدي عبد الوهاب، وتحويله إلى محلات تجارية. ثم التخلص من ممتلكات الجماعة، وعلى رأسها تجزئة البستان، أو ما اصطلح عليه بـ"بزرة البستان"، حسب تصريح مستشار سابق بجماعة وجدة.

إعادة الثقة في مؤسسات الدولة تتطلب ردع مثل هؤلاء، الذين يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الجهة من تردٍ، ومن تفشي مظاهر الانحلال والانحراف، وارتفاع معدلات البطالة، حيث تحتل الجهة المرتبة الأولى وطنيًا في عدد العاطلين عن العمل.

لذلك، فإن منعهم من الترشح يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.