أسفر اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عن الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية لمواصلة تنزيل مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة بنود النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأكد البلاغ المشترك، الصادر يوم السبت 9 غشت2025، أن الاجتماع الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، خلص إلى التزام الوزارة بتنظيم تكوين خاص للحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، ابتداء من أكتوبر 2025، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” في التاريخ نفسه.
كما تقرر عرض نتائج دراسة التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل، والإعلان عن نتائج مباراة الدكاترة بعد استكمال المراقبة والتدقيق. وفي السياق ذاته، التزمت الوزارة بتسوية ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا، ومعالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، والإعلان عن النتائج النهائية للمباريات المهنية وحاملي الشهادات العليا ومباريات الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية.
وشمل الاتفاق أيضًا النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وأطر مختصة أخرى عبر تعويض تكميلي، وتيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، وتسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات أو داخلها، وكذا المستحقات المالية للموظفين الجدد بعد 2016.
كما تقرر استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر المقبل لمواصلة معالجة الملفات العالقة، بما يشمل أطر التدريس، والمتصرفين التربويين، والمفتشين، والمساعدين التربويين، والمختصين، والأطر المشتركة، وأطر التسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.