وجه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، أربعة أسئلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، منبّهًا إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لدعم هذا القطاع الحيوي.
وانتقد الفركي في بيان، توصلت به "أنفاس بريس"، استمرار الوزير في الاكتفاء بسرد معطيات رقمية مستقاة من تقارير دولية، دون التفاعل مع الحقائق الميدانية ولامع المبادرات الجادة التي طالما دعت إلى إنقاذ هذه الفئة من المقاولات.
تود الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة أن تطرح اربعة اسئلة كتابية على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رغم أن الكونفدرالية ليست ممثلة في البرلمان.
وكان من المفترض أن يقوم أصحاب المقاعد الثمانية في مجلس المستشارين بواجبهم في الدفاع عن القطاع الخاص الذي يمثلونه ويطرحون هده الأسئلة وغيرها على الوزير السكوري وحكومة أخنوش بصفة عامة، إلا أن تركيزهم ينصب فقط على مصالح المقاولات الكبرى. هذا الوضع سنعمل على معالجته و تصحيحه قريبًا.
منذ تعيين يونس السكوري وزيرًا للمقاولات الصغرى في حكومة أخنوش، طلب مني عقد اجتماع معه وبعد الاجتماع الأول والأخير الذي جمعني به في بداية تعيينه و بحضور مستشارته آنذاك والمديرة العامة السابقة لأنابيك، إيمان بلمعطي، قررت عدم التعاون معه. فقد بدا لي أنه يفتقر إلى الإلمام بواقع المقاولات الصغرى، كما أنه ليس لديه خبرة أو برنامج واقعي. وقد تأكدت من ذلك لاحقًا، واليوم تعززت قناعتي هذه لدى الجميع ولحدود الساعة لازال السيد الوزير في مرحلة التشخيص ..!
عند مراجعة جواب الوزير على سؤال كتابي الدي وضع عليه من داخل مجلس النواب (و ليس مجلس المستشارين) حول وضعية المقاولات الصغرى، لاحظت أن إجابته كانت مجرد تشخيص لوضعية المقاولات الصغرى معززة بأرقام تم نشرها في دراسة أعدها البنك الأفريقي حول المقاولات الصغرى في المغرب.
السؤال الذي أطرحه على الوزير السكوري، ويطرحه معي الملايين أصحاب المقاولات الصغرى هو :
1- أربع سنوات من التشخيص .. أين الحلول يا وزير المقاولة الصغرى يونس السكوري؟
2- هل تقتصر مهمتكم كوزير على سرد المعطيات والأرقام التي تعكس الوضع المأساوي للمقاولات الصغرى بالمغرب؟
3- هل دور الوزارة هو تشخيص المشاكل التي تواجهها المقاولات الصغرى فقط ؟
4- ماذا فعلتم خلال أربع سنوات لتحسين وضع هده الفئة من المقاولات رغم صرف الميزانيات و الموارد البشرية ؟
بمناسبة اليوم العالمي للمقاولة الصغرى، الذي يوافق 27 يونيو، نشرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، كعادتها كل سنة، بلاغًا تسلط فيه الضوء على الوضع الراهن للمقاولات الصغرى بالمغرب، مع تقديم مجموعة من الحلول لتجاوز التحديات التي تواجهها. ومع ذلك، ورغم مرور أربع سنوات من نشر هذه البلاغات التي توثق الوضعية الكارثية للمقاولات الصغرى منذ أزمة كورونا، مرورًا بأزمة الجفاف والتضخم، لم يكلف السيد الوزير نفسه عناء التعامل مع هذه المقترحات المدعمة بالأرقام والمعطيات من الواقع دون اللجوء إلى البنك الأفريقي ولا الدولي ولا الأوروبي .. ولالمكاتب الدراسات ..!
من المهم الإشارة إلى أن الأرقام التي نشرها البنك الأفريقي والتي وردت في جواب الوزير السكوري لا تعكس الوضع الحقيقي لهذه الفئة من المقاولات في المغرب، حيث أن الوضع كارثي بجميع المقاييس. كما أن الأرقام المتداولة ليست دقيقة، ولم يتطرق الوزير أو الدراسة إلى مسألة إفلاس هذه المقاولات الصغيرة، التي تضاعف عددها أربع مرات بين 2019 و2024.
فقد أعلنت 10 آلاف مقاولة صغرى عن إفلاسها في عام 2019، وفي عام 2024 أغلقت 40 ألف مقاولة صغرى، وفي عام 2022 سجلت 25 ألف إفلاس، بينما في عام 2023 أعلنت 33 ألف مقاولة صغيرة إفلاسها. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد إفلاسات هذه السنة 50 ألف مقاولة صغرى بسبب العديد من المشاكل، أبرزها انعدام الولوج إلى التمويل وتوقف برنامجي إنطلاقة وفرصة و انعدام الولوج الى الصفقات العمومية لعدم تطبيق القانون الصادر 2013 والذي يمنح نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية بالمغرب للمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا والمتوسطة و التأخر في الأداء وارتفاع الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية وأسباب اخرى ...
عبد الله الفركي (يمينا) والوزير يونس السكوري