تطرح تحرير المخالفات المرورية من طرف الأعوان المكلفين بذلك (الدرك خارج المدار الحضري والشرطة داخل المدار الحضري) إشكالات قانونية كبيرة. حيث تنص المادة 194 من مدونة السير صراحةً على أن من يوقف المركبة ومن يعاين المخالفة هو من له الحق في تحرير المخالفة المرورية. وهذا يتعارض مع ما يقوم به الأعوان المكلفون بتحرير المخالفات، فكثير من الحالات لا يعاين فيها العون المكلف مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها قانونًا، بل يتلقاها من زميل له قد يكون داخل مركبة مزودة برادار لمراقبة السرعة، وذلك عبر رسالة على تطبيق الواتساب.

وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قد حكمت لصالح أحد المتقاضين واعتبرت أن المخالفة المرورية لا تستند إلى مسوغ قانوني، وأن الرسائل عبر الواتساب لا يُعتد بها، إلا أن عملية تحرير المخالفات من هذا النوع ما زالت مستمرة. كما أن الأعوان المكلفين بالمرور غير ملزمين حتى من الناحية القانونية بتوضيح المخالفة التي تم رصدها بالرادار.

وهذا يطرح إشكالًا قانونيًا يستوجب إما التقيد بروح المادة 194 من مدونة السير، أو تعديل المادة عبر الاعتماد على الرصد الآلي المعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وعلاقة بنفس الموضوع، كثيرًا ما يتحول موسم الاصطياف إلى جحيم مروري يغذيه كثرة السدود الأمنية ومراقبة المركبات بطريقة تعيق انسيابية حركة السير والجولان، مما يعرقل حركة المرور في بعض الأحيان. فمثلاً، الطريق الرابطة بين وجدة والسعيدية تشهد ازدحامًا مروريًا لا يُطاق، يتسبب غالبًا في حوادث سير ناجمة عن الانفعال وعدم التركيز.

عزيز الداودي، فاعل حقوقي ونقابي