في سياق تربوي موسوم بالارتباك والتراجع على أكثر من صعيد، أطلق المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لجهة الدار البيضاء – سطات صفارة الإنذار في وجه الأكاديمية الجهوية، محملا إياها مسؤولية ما وصفه "الاختلالات التدبيرية والتربوية الخطيرة" الذي تعرفه عدد من المديريات الإقليمية بالجهة، منها مديريات سيدي بنور، المحمدية، سطات، والجديدة...
البيان الصادر عن المكتب الجهوي عقب اجتماع نظم يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، كشف بوضوح أن ما يجري داخل هذه المديريات لم يعد يحتمل، سواء من حيث سوء التدبير الإداري، أو المماطلة في صرف المستحقات المالية، أو من حيث تدهور الشروط المهنية والإنسانية للشغيلة التعليمية، في مقابل صمت غير مبرر من الأكاديمية الجهوية، وغياب أي إرادة حقيقية لإصلاح الأعطاب المتراكمة.
ففي مديرية سيدي بنور، عبّر المكتب عن قلقه البالغ إزاء حالة التخبط الإداري الواضحة التي طغت على تدبير الامتحانات الإشهادية، وسط غياب التنظيم والتنسيق، ووقائع موثقة تتعلق بسوء تدبير الملفات المالية، وبتجاوزات خطيرة تمس حقوق موظفين، من بينهم مختصو الاقتصاد والإدارة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم رغم القيام بمهامهم كاملة.
أما مديرية المحمدية، فقد تم التنبيه إلى استفحال منطق المحسوبية والولاءات في التكليفات والتعيينات في تجاوز تعسفي على الحقوق وتطاول على القوانين .. مع تغييب مبدأ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص..
وفي مديرية سطات، ركّز البيان على استمرار التأخر غير المفهوم في صرف مستحقات الشغيلة، خصوصا فئة مختصي الاقتصاد والإدارة، ناهيك عن الفوضى التي تطبع تدبير ملف السكنيات، حيث يتم التلاعب في إسنادها، بعيدا عن المعايير القانونية والإنصاف، ما ساهم في تغذية حالة من الاحتقان المهني المتصاعد.
أما مديرية الجديدة، فقد كانت محل انتقاد لجوئها إلى حلول وصفها البيان بـ"الترقيعية"، من قبيل تحويل الإعداديات والابتدائيات إلى أنوية للثانوي التأهيلي، دون مراعاة للخصوصيات التربوية والبيداغوجية، مما يشكل خطرا على جودة التعليم ومسارات التلاميذ، وينذر بدخول مدرسي مرتبك وفوضوي.
وفي ظل هذا الوضع المتدهور، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) عن أسفه العميق لما اعتبره "غيابا تاما لأي رؤية استراتيجية لدى الأكاديمية الجهوية"، وتجاهلا لمخرجات اجتماعين رسميين انعقدا بتاريخ 22 ماي و19 يونيو 2025، تم خلالهما تقديم التزامات واضحة من طرف المسؤولين، دون أن تجد طريقها للتنفيذ، مما يجعل الأكاديمية مسؤولة أخلاقيا ومهنيا عن تعميق الأزمة.
وحمل المكتب الجهوي المسؤولية لمدير الأكاديمية، معتبرا صمته تواطؤا مكشوفا ومسا مباشرا بمصالح الشغيلة التعليمية، معلنا عزمه تسطير برنامج نضالي جهوي تصعيدي مع بداية الموسم الدراسي المقبل، يشمل أشكالا احتجاجية مشروعة، دفاعا عن كرامة الشغيلة وعن المدرسة العمومية.
وفي الأخير، دعا المكتب الجهوي الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل، عبر إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الاختلالات الجسيمة المسجلة بهذه المديريات الأربع، وفتح باب المحاسبة، بدل منطق الإفلات من المسؤولية، مؤكدا أن لا إصلاح ممكن دون حماية الحقوق وصون الكرامة، وأن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) ستبقى في طليعة القوى المدافعة عن المدرسة العمومية وعن القيم المهنية داخل المدرسة المغربية.
النقابة دعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الاختلالات المسجلة بالمديريات الأربع 