أكد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن رفضه الاستمرار في التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة وفي القضاء على الرأسمال البشري وعلى الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول.
وجدد الدعوة لاستئناف الآني للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية والكف من التغليط وخلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي.
وأعلن تمسكه بتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والانتباه لوضعهم الاجتماعي المأساوي ولا سيما التقنيين الشباب، مجددا مطالبه بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، باعتبارها عقدا ملزما في إطار الإذن باستمرار النشاط في التصفية القضائية.
وأضاف أنه ينتظر التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة في إعادة تنظيم العمل وملئ المناصب الشاغرة بغاية مواصلة المحافظة على أصول الشركة وحمايتها من التلف والتخريب.
واعتبر توفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المأجورين في التقاعد والأجور، من صميم اختصاص السنديك والقاضي المنتدب وكل من يمسك بزمام الملف، وذلك عبر ترشيد النفقات والحرص على حماية مصالح سامير في الشركات الفرعية.
واستغرب من إصرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR على تطبيق الفوائد الخيالية لعدم أداء شركة سامير للاشتراكات في وقتها، وذلك رغم علم الجميع بالظروف الصعبة التي تمر منها شركة سامير ومحدودية مواردها، محملا الصندوق المسؤولية في عرقلة الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المتقاعدين بشركة سامير، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة للصندوق ومع مرامي الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية.
