أوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء حقيقة واقعة التبرع بالأعضاء، نافياً ادعاءات سرقة أعضاء مواطن تُوفي في حادثة سير، ومؤكداً أن العملية تمت بشكل قانوني وبموافقة الأم.

فيما يلي نص البلاغ كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:

علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تدّعي من خلالها سرقة الأعضاء البشرية لابنها، الذي تُوفي إثر تعرضه لحادثة سير بتاريخ 08/09/2021.
وتنويراً للرأي العام بخصوص هذه الواقعة، يُعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ما ورد في مقطع الفيديو المذكور من ادعاءات هو أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة، وذلك وفقاً لما يلي:

• إن الوقائع موضوع التسجيل المرئي شكّلت موضوع بحث قضائي سابق من طرف هذه النيابة العامة، تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي خلصت نتائجه إلى أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقاً لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

• إن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك (الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك، تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية.

• إن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة.

• إن عملية التبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة، في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء، بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك، وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين، وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.

• إن الأعضاء البشرية المذكورة تم زرعها لمرضى آخرين، وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى، وأن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى.