جرت العادة، كلما حلت موجة البرد القارس، أن الدولة تضطر إلى إخراج الجيش من الثكنات لإسعاف المواطنين بالجبال والمناطق المهمشة تخفيفا من محنتهم مع الصقيع والانخفاض الحاد في درجة الحرارة، لسد الخصاص الناتج عن تقاعس الحكومات والبرلمان والإدارات المحلية في توفير الخدمات الدنيا لساكنة هاته المناطق.
وتأسيسا على ذلك، تبادر القوات المسلحة الملكية إلى نصب المستشفيات الميدانية، وتعبئة الفرق الطبية العسكرية، وتجنيد فيالق الهندسة العسكرية لشق الطرق ونصب الخيام وتثبيث المعدات والمولدات الكهربائية، وتوزيع الأغطية والأطعمة.
اليوم وككل صيف، تشهد أقاليم عدة موجة حر شديدة، وهي الموجة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، بسبب ما يقال عن التغيرات المناخية، وكذا بسبب تلكؤ الحكومة في اتخاذ تدابير استباقية لتخفيف "عذاب جهنم" عن ساكنة المناطق الحارة، لدرجة أن مدنا وقرى عديدة تجاوزت فيها درجة الحرارة 40 درجة، بشكل يصعب على المرء تحمل تبعات ذلك، ويصعب مسايرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، في ما دعت إليه لمواجهة الحر.
وبما أن الحكومة قد شطبت على سكان هاته المناطق الحارة من سياسة عمومية تناسب هذا الشريط،
وبما أن البرلمان أمسك عن سن قوانين خاصة تستهدف هاته المناطق،
وبما أن الجماعات والإدارة المحلية والمصالح الخارجية تقاعست عن تطويع وثائق التعمير وتوجيه الميزانيات المحلية بما يخدم تلطيف الحر بهاته المناطق،
يبقى الأمل هو إعطاء الأمر للقوات المسلحة الملكية للتدخل في "مدن الجحيم"، لتوزيع المكيفات وغرس الأشجار والإشراف على تدارك التأخر الحاصل في إنجاز معامل تحلية مياه البحر، وحفر الآبار ومد قنوات الماء للقرى العطشانة، ونصب مستشفيات ميدانية لفحص العجزة والرضع الأكثر عرضة للأضرار بسبب الحرارة الشديدة.
وحتى لا يتحول إخراج الجيش من الثكنات للتدخل الطبي والإنساني إلى عادة تستلذ بها الحكومة، حان الوقت "لتخراج العينين" في الوزراء والبرلمانيين وفي الولاة والعمال وفي رؤساء الجهات والجماعات، وفي مدراء المكاتب والشركات العمومية، "ليجمعوا ريوسهم"، ويقوما بما يلزم من تدابير استباقية وبرمجة ملائمة من جهة، وحتى تقوم كل مؤسسة دستورية (حكومية كانت أم برلمانية أم ترابية)، بدورها لتجويد عيش المواطنين وتوفير الخدمات العمومية المناسبة لكل حالة ولكل ظرف زمني من جهة ثانية، تحت طائلة "تجميد كل هذه المؤسسات التمثيلية"، وإلغاء كل هذا المعمار المؤسساتي: من حكومة وبرلمان وجماعات وعمالات، مادام عيش المغاربة لم يتحسن رغم تعدد هذا المعمار المؤسساتي.
لهذه الأسباب، ندعو إلى العمل على إحلال الجيش محل هذه المؤسسات مؤقتا لتدبير الشأن العام بالمغرب لمدة ولاية أو ولايتين انتدابيتين، لتحقيق هدفين اثنين:
الهدف الأول: يرتبط بمتوسط عمر السياسيين بالمغرب الذي يتراوح بين 50و55 سنة، وبالتالي فتكليف القوات المسلحة الملكية بتدبير الشأن العام لولايتين متتاليتين، سيمكن المغرب من التخلص من مخزونهStock الفاسد من السياسيين الذين ليست لهم أي كبدة على البلاد والعباد. فبيولوجيا سيصل معظم هؤلاء السياسيين إلى 65 سنة بعد ولايتين، وبالتالي سينزاحون من المشهد العام بشكل طبيعي، وهذا مايقودنا إلى الهدف الثاني.
الهدف الثاني: يتمحور حول فوائد جلب الجيش لتدبير الشأن العام، فبحكم انضباط القوات المسلحة الملكية ووفائها وتقيد عناصرها بتطبيق التعليمات وفق جدولة زمنية صارمة، سيتم نقل هذه العدوى الإيجابية إلى "السيفيل"، لتربية الجيل الصاعد على الولاء والوفاء للمغرب ولقضايا المغرب بدون حسابات أو طمعا في غنائم وامتيازات.
في انتظار ذلك نسأل الله، أن يلطف بالقاطنين ب"مدن الجحيم"، حتى تكون موجة الحرارة الرهيبة خلال هذا الصيف، "بردا وسلاما" على الفقراء والبسطاء من المغاربة.
عبد الرحيم أريري