عبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن دهشته واستغرابه بسبب قيام جهة تحمل اسم "اتحاد دكاترة المغرب لوزارة التربية الوطنية" بنشر بيانات باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، ما خلق لبسًا لدى المتابعين والمهتمين.
وأعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أنه لا تربطه أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالجهة المذكورة، ولا يوجد ضمن أعضائها أي شخص سبق له الانتماء إلى الاتحاد.
وسجّل الاتحاد، ببالغ الأسف، استغرابه من اختيار هذه الجهة اسمًا مشابهًا لاسمه، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الغاية من هذا التشابه.
وأكد بلاغ للاتحاد، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بادر إلى مراسلة وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، لإبلاغها رسميًا بعدم وجود أي صلة أو علاقة له بالجهة المذكورة، حتى لا تزيد هذه الممارسات من ضبابية المشهد وتشوّش على المساعي الجادة لمعالجة ملف الدكاترة بشكل منظم ومسؤول.
وقال المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في تصريح لـ"أنفاس بريس": "لقد أصدر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، ردّا على ما توصل به من شكاوى وتساؤلات من طرف دكاترة مناضلين داخل الاتحاد، بسبب ظهور تنسيقية جديدة تحمل اسمًا مشابهًا للاتحاد، مما أثار لبسًا في صفوف المتابعين والمهتمين".
وأكد المتحدث نفسه أن الاتحاد لا تربطه أي علاقة بهذه الجهة، وأنه لم يسبق لأي من أعضائها الانتماء إليه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تحترم أبجديات العمل النضالي، خصوصًا أن الاتحاد له تاريخ نضالي طويل وحقق مكتسبات مهمة لفائدة جميع دكاترة الوظيفة العمومية، وليس فقط دكاترة وزارة التربية الوطنية.
وأوضح أنه، لتفادي الخلط أمام الجهات الرسمية، قام الاتحاد بمراسلة وزارات الداخلية والعدل والتربية الوطنية لتوضيح موقفه الرسمي، ولضمان أن تبقى الجهود مركزة ومبنية على الوضوح والمسؤولية.
الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب راسل العديد من الجهات لتفادي أي لبس