أكدت شركة الدار البيضاء للنقل أنه أُدين الشخص الذي تم توقيفه بعد تعمّده توقيف تشغيل طرامواي بالدار البيضاء يوم 1 ماي 2025، بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً، بالإضافة إلى أداء تعويض بقيمة 20,000 درهم لفائدة مستغل الشبكة.
ويؤكد هذا الحكم، حسب الشركة، خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تسببت مباشرة في تعطيل سير الشبكة وألحقت أضراراً جسيمة بآلاف المستخدمين اليوميين.
وقد وقعت حالة مماثلة في فبراير 2024، وأسفرت بدورها عن حكم بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً وغرامة قدرها 10,000 درهم.
وفي يونيو 2024، أُدين مرتكب عملية تخريب مركبة تابعة للباصواي بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً، وبغرامة قدرها 50,000 درهم.
من جهة أخرى، تم الحكم يوم 14 يوليوز 2025، على بائع تذاكر غير قانوني من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بالسجن النافذ لمدة 3 أشهر، وأداء تعويض قدره 10,000 درهم.
وفي نفس السياق، أصدرت العدالة مؤخراً أحكاماً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتخريب آلات بيع التذاكر الأوتوماتيكية في المحطات:
في القضية الأولى، تم الحكم على قاصر تورط في تخريب المعدات بدفع تعويض قدره 15,000 درهم.
في القضية الثانية، حُكم على راشد بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، مع أداء تعويض قدره 15,000 درهم.
منذ سنة 2024، تم تسجيل أكثر من ثلاثين توقيفاً، وأكثر من 20 حكماً قضائياً ضد المتورطين في:
أعمال التخريب التي استهدفت تجهيزات الطرامواي.
البيع غير القانوني للتذاكر.
الاعتداءات على العاملين في الخدمة أو عرقلة الخدمة العمومية والتسبب في توقف حركة السير.
تواصل السلطات بالدار البيضاء تعبئتها لضمان أمن واستمرارية خدمات الطرامواي والباصواي