أمينة الرشاطي، عضو المجلس الاقتصادي: فاجعة الفيضان كشفت استغلال رخص الاستثناء للبناء فوق الأودية والمساحات الخضراء
في إطار مواكبة الفيضانات المهولة التي عرفتها عدة مناطق بالمغرب وفرضت عزلة ل 45% من اتراب الوطني مازال "موقع أنفا س بريس" يحاور فعاليات مختلفة من أجل معرفة موقفها فيما حصل من حيث الأسباب والنتائج و آفاق العمل لتدارك الأعطاب لمواجهة مثل هذه الكوارث وفي هذا الإطار كان لقاؤنا مع ذة. أمينة الروشاطي عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حيث طرحنا عليها سؤالا يتعلق بالتقرير الذي ينجزه المجلس حول قضايا التعمير وهل استحضر التقرير مسطرة الإسثتناء التي طالت حتى مجاري الأودية؟
أجابت الرشاطي في البداية بأن الأمر يتعلق بدراسة وليس بتقرير تم إعدادها بطلب من مجلس النواب واعتمدنا فيها على مقاربة تشاركية وذلك بالانصات إلى 36 فاعل في مجال التعمير من خبراء واقتصاديين ومسؤولين إداريين ووزراء سابقين في الإسكان والتعمير ومديرين بالوكالات الحضرية والأحواض المائية واستنتجنا عدة خلاصات منها بالأساس أن وثائق التعمير تشوبها اختلالات لأنها لا تساير التوسع العمراني والإقتصادي والإجتماعي الذي تشهده المدن وبالتالي كان اللجوء إلى مسطرة الإستثناء لتدارك هذا الخلل منذ التسعينات من القرن الماضي وفي عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي لكن الإقراط في استعمال هذه المسطرة حتى صارت هي القاعدة فاستوجب الأمر مراجعتها وضبط مجالها وهو ما تم بموجب دورية وز ارية سنة 2010 التي أصبحت مسطرة الإستثناء غير ممركزة بحيث أوكلت للجن جهوية دراسة ملفات الإستثناء على مستوى السلطات الجهوية لكن مع ذلك وفي غياب نص يحدد المعايير بدقة ترك الإجتهاد واسعا لهذه اللجن فكانت تضيف الروشاطي التجاوزات وكانت الأعطاب التعميرية حيث سلمت الرخص للبناء في المناطق الخضراء وفي الأودية كما سلمت هذه الرخص "لأي كان" ولكل من تقدم بمشروع وادعى فيه بأنه سيوفر مناصب الشغل وسيستثمر أموالا مهمة إلخ من التبريرات، والحقيقة كانت غير ذلك خاصة في غياب أية آلية للمتابعة والوقوف على مدى احترام المستفيدين من هذه الرخص لالتزاماتهم ولاحظنا تقول عضو المجلس الاقتصادي أن المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى هي التي احترمت مسطرة الاستثناء بنسب معقولة وحول سؤال يتعلق بالمقترحات التي جاءت بها الدراسة؟ أشارت الرشاطي بأن أهم شيء توصي به الدراسة هو إعادة النظر في وثائق التعمير والتي ينبغي أن تشتمل على مشاريع تراعي توسع المدن والحاجيات المخنلفة لساكنتها وخاصة على مستوى برامج السكن الإجتماعي والتي يجب أن تتجاوز شكلها الحالي التي تبدو من خلاله كوحدات إسمنتية لا روح فيها ولا تستجيب وظروف السكن السليم والعيش الكريم وهو ما عرضناه في الدراسة التي هي في طور الصياغة النهائية.