في تحرك احتجاجي واسع، دعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً، بالتنسيق مع جمعيات أساتذة التعليم الأولي على مستوى الجهات، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 17 يوليوز 2025 أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مختلف أنحاء المغرب، للتعبير عن استيائهم من الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في قطاع التعليم الأولي العمومي.

وأصدرت هذه النقابات والتنسيقات بيانات شديدة اللهجة، أدانت فيها ما وصفته بـ"التمييز الممنهج والتجاهل الواضح" الذي يتعرض له أساتذة التعليم الأولي، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعامل مع جمعيات محلية ووطنية ذات أهداف ربحية، ما أدى إلى استنزاف جهود الأساتذة وإهمال مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأكدت النقابات أن واقع أساتذة التعليم الأولي يتسم بصعوبة بالغة، حيث يتقاضون أجوراً ضعيفة مقابل مهام كثيرة تتجاوز نطاق التعليم، دون تعويض مناسب. كما يعانون من اجتياز امتحانات مهنية لا تؤدي إلى ترقية أو استقرار وظيفي، بالإضافة إلى تأجيل مستمر لتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، ونظام دفع أجور مجزّأ ومهين، فضلاً عن تحميلهم تدريبات مرهقة خارج ساعات العمل الرسمية وأوقات العطل.

وقد ركزت الدعوة للاحتجاج على مطالب أساسية منها الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتحسين وتوحيد الأجور، ومنح الشهادات المهنية لجميع الأساتذة دون استثناء، ووقف التضييق على الحريات النقابية.

كما عبرت النقابات عن رفضها لامتحان الشهادة المهنية الذي تنظمه المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، مشيرة إلى أنه تم تنظيمه دون حوار مسبق أو تهيئة الشروط القانونية والإدارية التي تكفل نزاهته ومصداقيته.