88 في المائة من زيجات القاصرات في ميدلت غير موثقة
وقفت اللجنة القانونية لمؤسسة "إيطو"، على عدد من الإختلالات القانونية في مجال مدونة الأسرة والطفل بعدد من الدواوير والقصور التابعة لإقليم ميدلت، وذلك على خلفية القافلة التي نظمتها شهر غشت الماضي وعرضت تقريرها يوم الثلاثاء 2 دجنبر بالدار البيضاء، ومن بين الحالات القانونية، زواج القاصرات، الزواج بدون عقد، ارتفاع حالات الطلاق، حرمان النساء والأطفال من النفقة والإرث.. وهي حالات قانونية أرجعت فيها اللجنة المسؤولية لبعض أعوان السلطة الذين يكرسون بعض هذه الإختلالات القانونية خصوصا المتعلقة بزواج القاصر، وكذا مسؤولية الأزواج من حيث تجردهم من كل التزام اتجاه الطليقة والأبناء، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية لأغلب سكان المنطقة، وغياب برامج التوعية والتحسيس بالمستجدات القانونية خاصة منها مدونة الأسرة، حيث عاينت اللجنة أن جل زيجات القاصر هي في نفس الوقت زيجات إجبارية وزيجات عرفية أي بدون توثيق (مما يعطينا في الواقع 88 من الزيجات غير موثقة).
وأوصت اللجنة بضرورة فتح مركز القاضي المقيم بمركز إملشيل، لتقريب الخدمات القضائية لساكنة المركز والدواوير القريبة مع توفير الحد الأدنى من الإمكانيات التي تراعي كرامة القاضي، وكذا تنظيم محاكم تنقلية تراقب حالات زواج القاصرات.