تتواصل بالدار البيضاء فعاليات المنتدى القاري حول البيانات الإدارية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات إحصائية أوروبية، وهيئات دولية، ووكالات للتعاون الفني.
وتم يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، عرض تجربة الدول الاسكندنافية في تحديث واستخدام البيانات الإدارية لأغراض إحصائية، إلى جانب محاور تهم الابتكار في تكامل البيانات، وأطر تقييم جودة المعطيات، بما يضمن قابليتها لتوليد إحصائيات رسمية موثوقة.
ويعد هذا الحدث، المنظم في إطار البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني (PAS II)، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي، ثمرة تعاون بين خبرة فرنسا (Expertise France)، وSTATAFRIC، بدعم من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز استخدام البيانات الإدارية كرافعة أساسية لإرساء حكامة مبنية على معطيات دقيقة ومحينة.
تحت شعار، "تعبئة البيانات الإدارية في إفريقيا: كسر الجدران لتسريع تحقيق أجندتي 2063 و2030"، شكلت الجلسة الافتتاحية مناسبة لإطلاق نقاش معمق حول التحديات والفرص المرتبطة بإنتاج وإدارة واستغلال البيانات الإدارية في القارة الإفريقية.
وسلط المشاركون الضوء على عدد من الإشكالات البنيوية، مثل مصادر البيانات، وغياب المعايير المشتركة، وضعف التنسيق بين المؤسسات، كما تم تقديم مبادرات تشريعية وتقنية تروم تعزيز الحكامة وتوفير أطر قانونية تسهل تقاسم واستعمال البيانات الإدارية في إنتاج الإحصائيات الرسمية.
من بين التجارب اللافتة، قدم السنغال نظامه للتعريف الموحد NINEA، فيما استعرضت جنوب إفريقيا قانونها الإحصائي الجديد، الذي يتفوق على القوانين المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، حين يتعلق الأمر بإنتاج الحسابات الوطنية والتعدادات العامة.
أما رواندا والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد بفرنسا، فقد ناقشا سبل تعزيز التعاون بين مكاتب الإحصاء الوطنية ومزودي البيانات، من خلال التركيز على موضوعات مثل التمكين من الوصول الآمن للبيانات، وضمان التوافقية، وتقنيات إخفاء الهوية.
وشهد اليوم الأول تقديم نماذج عملية لاستخدام البيانات الإدارية في إنتاج الإحصائيات، من بينها تجربة المغرب في استغلال بيانات استهلاك الطاقة في الرصد الاقتصادي، ومبادرة غانا لتوظيف البيانات الإدارية في تعزيز الحكامة المحلية، وتجربة السنغال في استخدام البيانات الجبائية كمصدر للمؤشرات الاقتصادية.
وقد تفاعل المشاركون مع هذه العروض عبر نقاش جماعي أجمعت فيه الوفود على أهمية التعاون المؤسسي لإنشاء سجلات إدارية مترابطة وتطوير منظومات إحصائية قارية قادرة على مواكبة التحديات التنموية.
تعزيز الحكامة من خلال البيانات
سلط المنتدى الضوء على الإمكانات التي تتيحها البيانات الإدارية في إنتاج إحصائيات رسمية دقيقة وموثوقة، تعزز اتخاذ القرار المبني على المعطيات، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحكامة الديمقراطية داخل القارة.
في هذا السياق، صرح ماكسيم بونكونغو، رئيس فريق البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني، قائلا، "البيانات الإدارية عالية الجودة تشكل حجر الزاوية في تعزيز الحكامة الديمقراطية، فهي تتيح للحكومات اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معطيات دقيقة، وتنعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين".
ويمثل المنتدى فرصة للنقاش حول سبل تكثيف التعاون بين الدول والمؤسسات بهدف بناء سجلات إدارية مترابطة، وأنظمة إحصائية مندمجة، مع التركيز على أهمية التنسيق وتبادل التجارب بين الوكالات الوطنية.
وأضاف ماكسيم بونكونغو، أن "التنسيق بين المؤسسات العمومية وتبادل الممارسات الفضلى أمران حاسمان لبناء نظام إحصائي متكامل، قادر على الاستجابة لتحديات التنمية، خاصة في مجالات مثل التعليم والصحة."
مشاهد من اللقاء