ترأس أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة برسم سنة 2025، والتي عقدت الإثنين 7 يوليوز الجاري، بمقر ولاية الجهة، بحضور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، وكريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة، بمعية إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إلى جانب يوسف جبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وباقي أعضاء المجلس الإداري.
وفي مداخلة له، نوه رئيس الغرفة الفلاحية بالأرقام الإيجابية التي حققها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، رغم اتساع نطاق تدخله. كما أبرز الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهة سوس ماسة في ضمان تزويد السوق الوطني بالمنتجات الفلاحية، مشيدا بالمشاريع الكبرى التي تم إنجازها، وكذا تلك التي توجد في طور التنفيذ.
وبخصوص انتظارات الفلاحين المهنيين، شدد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة على ضرورة الإسراع في تنزيل البرامج الهيدروفلاحية، خاصة مشروع تحلية مياه البحر بإقليمي تارودانت وتزنيت، لما له من أهمية بالغة في إنقاذ الزراعات القائمة، إلى جانب مشروع حماية الفرشة المائية بسوس ماسة من خلال ضبط الآبار المحصية وإحصاء الآبار غير المصرح بها وتسوية وضعيتها.
على مستوى آخر، نبه رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية إلى الإكراه المرتبط بتزويد الفلاحين بمياه السقي بمنطقة الكردان، الذي يتم وفق نظام تناوبي يقوم على التزويد لمدة 10 أيام ثم التوقف لنفس المدة، داعياً إلى تمكين الفلاحين من صهاريج مائية كبيرة لتدبير فترة الانقطاع.
وفي ما يتعلق بجمعيات مستغلي المياه لأغراض فلاحية بحوض سوس، دعا المتحدث إلى ضرورة مراجعة القرار الذي يشترط إثبات العلاقة القانونية بين المستغل والأرض، وبما يتماشى والخصوصية المجالية للجانب العقاري لهذه الجمعيات، مؤكدا في الاتجاه نفسه على الصعوبات التي يواجهها منتجو مادة الخروب، علاوة على الإشكال الذي يطال الفلاحين الصغار بخصوص الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ولم يفت المهنيين التأكيد على عدد من المشاكل والإكراهات التي تحاصر القطاع، على رأسها إشكالية نقل العمال الزراعيين، وظاهرة الترحال الرعوي، وتدبير النفايات الفلاحية، مما يستلزم ضرورة تأهيل الطرق القروية وفك العزلة عن المناطق الفلاحية.
جانب من اللقاء