إن حماية المستهلك أمام غلاء الأسعار تحدي كبير يواجهه الجميع، وقد حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالسهر على التموين و مراقبة المنتجات للوسطاء دور في التحكم في السوق وبالتالي تدبير الرفع من الأسعار بشكل غير مبرر.
لذا أقترح إنشاء سوق وطني جديد لتقليل هيمنة الوسطاء وضمان أسعار عادلة وضرورة مراقبة سلاسل التوزيع لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
وتبقى المحروقات هي "دم الاقتصاد"، لأن ارتفاع أسعارها يؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخضروات والمواد الغذائية. فلابد من تدخل حكومي لضبط أسعار الوقود، عوض أن تترك المستهلك عرضة لتقلبات السوق.
فلا يمكن التحكم في السوق إلا عن طريق régulation بإدماج حماية المستهلك بمجلس المنافسة في ما يتعلق بالتوجيه والتتبع و المواكبة على صعيد المنبع amont و كذا على صعيد المصب aval. الأول يدخل بصفة مباشرة في اختصاصات مجلس المنافسة طبقا لقانون حرية الأسعار و المنافسة و الثاني يدخل في اختصاصاته بصفة غير مباشرة طبقا لنفس القانون و كذا قانون حماية المستهلك.
أما على مستوى المراقبة، لقد حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالسهر على التموين و مراقبة المنتجات الغذائية و الصناعية و الخدماتية كما يجب إعادة النظر في هيكلة ودعم و تنظيم المجتمع المدني الذي يعنى بحقوق المستهلك، والعمل على إدماجه داخل غرف أو مكاتب جهوية تشتغل تحت وصاية مؤسسة وطنية تجمع ممثلي الجهات المسؤولة لكي يكون لها الحظ بتمثيلية المستهلك داخل مجلس المستشارين.
ومن أجل رقابة صارمة على سلم الأسعار، الاستهلاكية لمراقبة الأسعار.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك