محمد بوحلاسا: في الحاجة الملحة للدافع والحافز الملموس لتكريس القطيعة وأنسنة المشاركة
لا يجادل، حر، عاقل، في كون المغرب بأركانه الأربع، أصبح رهينة بين يدي منظومة الفساد والاستبداد، كاملة الأركان، ولا يزال يعيش مرحلة دقيقة وحرجة نتيجة لما آلت إليه أوضاع البلاد..... (فيضانات وأمطار الخير والماسي الناتجة عنها مؤخرا خير تعبير عن ذلك)، نتيجة الإرث المتراكم لحجم الفساد وتطور آلياته وشبكاته وتشعبها، مؤسساتيا، وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا...إلخ، ليتخذ شكلا بنيويا، رغم تجاوزه لمرحلة الربيع العربي، بدهاء وحنكة استثنائيتين، على الأقل، خلال هذه المرحلة التي انتهت بالمنطقة العربية والمغاربية فيه حمامات من الدم والنار، والدمار، والتدخل والتخابر الخارجيين، أدت إلى سقوط أنظمة وانهيار دول، وعدم استقرار أخرى... وإلى تفتيت الكيانات والمجموعات وتشتت الشعوب على أرض الله الواسعة، قهرا ولجوءا، وفتح أبواب المنطقة أمام المجهول...
فالأمور اليوم، تتسم في المغرب بالصراع الدائر بين توجهين متناقضين لا يلتقيان أبدا:
- تيار مقاوم ومناضل لأجل الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، ينشد الديمقراطية سبيلا ودولة الحق والقانون هدفا قليل العدد والإمكانيات، محاصر ومعزول، لكن إرادته ومبدئيته حجرية غير قابلة للتعرية.
- تيار رجعي وصولي، لا هوية ولا لون له، عات في الوطن فسادا واستبدادا، منذ الاستقلال، ولا يزال، احتكر مجمل المساحات والفضاءات داخل الدولة والمجتمع على السواء، إلى حد التجذر، في استغلال ماكر وخبيث لكل معطيات علم السياسية والأنثربولوجيا والسوسيولوجيا وعلم الإدارة...إلخ.
فساده وتسلطه وصل حدا غير مسبوق، حد الميوعة، في كل مجالات الحياة العامة دون استثناء، أصبح له فكر وآليات فاضحي أمرا عاديا ومألوفا، لا، بل محببا مرغوب فيه. فأصحابه لا هم لهم سوى مراكمة الثروات والمصالح الخاصة وحماية قنواتها،على حساب مصلحة البلاد والعباد، ضدا على كل القوانين والدساتير والمواثيق والأعراف... تسخيرا في ذالك مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية والتشريعية والاستشارية من جهة، ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، والأحزاب بتنظيماتها الموازية، وباقي التنظيمات التي تدعي الاستقلالية الرسمية منها والشعبية، إضافة للإعلام الاسترزاقي من جهة ثانية.
يتم تسخير وتحريك البعض أو الكل بحسب ما يتطلبه، الموقف، والوضع والمكان والزمان، إضفاء للمزيد من الشرعية على سياساته وممارساته لخدمة أجندته الخاصة.
فباحتكاره لمداخل وآليات التحكم والسيطرة تلك وعبر توظيف واستغلال واستثمار ما يلي:الثغرات والغموض والفراغات التي تتخلل الترسانة القانونية والاحتيال على القانون/ التهديد بالقضاء أو اللجوء إليه بتلفيق وحياكة التهم للابتزاز أو جرجرة الخصوم وغيوري المنطقة والمظلومين دوي الحقوق، أمام المحاكم/ جشع وتواطؤ رجال السلطة المحلية المتعاقبين على الأقاليم والجهات من ولاة وعمال وباشاوات...الخ./ استغلال ضعف شخصية وجشع ونوعية المسؤولين رؤساء المصالح الخارجية، والضغط لمحاربة النزهاء منهم بتجييش الإطارات المدنية (نقابات وجمعيات) والسياسة وحتى السلطة المحلية، بالإضافة للدفع بالفئات المهمشة، ضدهم، قصد التركيع أو الترحيل والاستبدال بما يناسبهم/ استغلال النفوذ ونسج علاقات عنكبوتية عامة وخاصة، مركزية جهوية ووطنية/ التحكم في قرارات وتوجهات التنظيمات السياسية والمدنية من نقابات وجمعيات عبر التحكم في مكاتبها وطوابعها/ أما اللعب على أوتار القبلية وشيوخها فحدث ولا حرج/ استعمال المال العام والحرام معا لشراء الذمم والصمت (الدعم العمومي/ الإنعاش الوطني/ المواد المدعومة مثل الدقيق والمواد الفلاحية....) واستغلال الريع بجميع أشكاله أيما استغلال/ انتهاز وتوظيف نضالات الفئات المهمشة والفقيرة، ومطالبها للركوب عليها بحسب ما تتطلبه الظرفية/ الإشراف وتمويل المآدب والمآتم الخاصة من المال العام/ استعمال سلاح الهدايا والعطايا المحملة والمرسلة للمسؤولين مركزيا، أو لاحتواء وشراء صمت وتلاعب المسؤولين أعضاء لجن التفتيش أو الرقابة والافتحاص للتدبير الإداري والمالي للقطاعات الحكومية في الجهات والأقاليم.
"وبالمناسبة فهذه الآليات والمداخل هي نفسها منطلق لتيار الإصلاح والتغيير وبالأساس بقية المتدخلين المعنيين، خاصة التنظيمات السياسية والمدنية، لمحاربة والقطع مع الفساد وأذنابه، بنفس أسلحته ومن داخل نفس الفضاءات والمساحات المحتلة من طرفه، بالدولة أو المجتمع على السواء، شريطة البدء بالبيت الداخلي ومراجعة ونقد الذات وبداية القطيعة مع الممارسات السابقة المساهمة بالصمت أو المشاركة في سواد الحياة العامة بمختلف مجالاتها، كل من موقعه".
ولعل حال وواقع جهة وإقليم كلميم، أبرز تجسيد وتعبير عما ذكرناه أعلاه، وينطبق كل ذلك بالتفصيل على واقع هذه الربوع المجاهدة والوطنية، شأنه في ذلك شأن باقي ربوع المملكة، حيث الواقع المأساوي الذي آلت إليه وادنون وساكنته في منتصف العقد الثاني للألفية الثالثة، طبعا مع وجود فوارق تعود لخصوصية كل منطقة، والاختلاف في بعض الشروط والظروف، بين هذه الجهة وتلك. لكن الثابت أن الفساد، يبقى فسادا، لا يتغير بتغيير الأشخاص والأزمنة والأماكن والأسماء...
والثابت أيضا اليوم، أن إقليم وجهة كلميم إلى حدود سنة 2013، أضحت على شاكلة المدينة/الدولة، خازن أسرارها ومفاتيحها رويبضة واحد، إمبراطور الفساد ومن وراءه جيش عرمرم (رويبضات منتخبين ومسؤولين معينين قابضين وجاتمين على صدر وقلب وشرايين وادنون) بداخل دولة عريقة اسمها المغرب، وفي القرن 21؟!!.
لن أسترسل أكثر في تشخيص واستعراض لمرحلة العهد الجديد مع بداية الألفية الثالثة إلى اليوم، وما شهدته الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجهوية والمحلية، نتيجة التواطآت والانبطاحات والتوافقات، إجرامية، أكثر مما هي سياسية في حق منطقة وادنون وساكنته الحضرية والقروية، والشأن العام المحلي والجهوي، لم تستثن من النخبة والأطر المحلية أحدا، عدا قلة قليلة لا تخطئها العين الواحدة، عانت جراء ذلك الويلات النفسية والفكرية والمادية، سلاحها في ذالك ضمير حر، وفكر مستقل، وكلمة حق مصدوم بها، إيمان ومبادئ راسخة رغم تكالب وتحالف الأغلبية الساحقة ضد المصالح العامة، وجبروت أكثر من عقد الزمن، أسبغه التخاذل والتآمر والجشع، والقيام بأي شيء لأجل تسلق السلم والمراتب الاجتماعية، دوسا على الكرامة، وتبخيسا للذات البشرية، إلى أن أمسينا سوقا للنخاسة/ بورصة، تحث مشيئة من يدفع أكثر ويمتلك ويحتكر أكثر... الخ.
إنه المسلسل الذي أنتج لنا بواد نون واقعا مأزوما، راسخا وجليا لدى الجميع اليوم، منذ ذلك التحول عهد ذلك الوالي المتحول (تقاعد/ برلماني/ رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب.....)، الذي هيأها، وأعد الأسس البنيوية لرمز لفساد الحالي وبطانته، وسخر له الجميع، ليصل بها بعد عقد من الزمن إلى بناء إمبراطورية الفساد الاستبداد، كاملة الأوصاف. فذهب بناء الدولة المدنية وترسيخ مقوماتها وتطورها، من دولة الحق والقانون، والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، والكرامة والحرية والديمقراطية الحقة سبيلا لذلك....الخ،أدراج الرياح، ومعها أموال وميزانيات لا تعد ولا تحصى، باسم التنمية والتهيئة والترفيه، ظلما وعدوانا.
ولعلنا اليوم في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها إقليم وجهة كلميم، نتذكر أن أغنى وأثمن الأسس والدعائم الرئيسية في بناء الدولة المدنية ومرتكز للتعاقد الاجتماعي والسياسي بين الشعوب والأمم، وهي الضامن المركزي للاستقرار والتطور، إذا ما شابتهما شائبة أو شبهة، انهارت الدول وفترت الشعوب وضاعت المدنية. إنها يا سادة "الثقة والمصداقية" كرهان لابد من كسبه، ولا محيذ عنه لتحفيز المشاركة والمواطنة والقطع مع ممارسات الفساد الماضية وسبله الحامية له ولمصالحه، خاصة وحجم الاستنزاف القدر لمقدرات الدولة والمجتمع معا، مادية ورمزية من قبل رموز ومريدي تيار الفساد والاستبداد.
فبعد أن تم الإجهاز على ما نذر من الثقة والمصداقية أضحى أفراد المجتمع الوادنوني بمختلف شرائحه وتوجهاته ومستوياته الفكرية، بعد التجارب السابقة والحالية، تنظر بنوع من الريبة والمصلحية الضيقة لا غير نحو المؤسسات الرسمية والمنتخبة والسياسية والمدنية، وإلى خطابتها وأهدافها، حيث سيادة وطغيان البحث عن المنفعة الخاصة بدل احترام القانون والمساطر، وتغليب مشاريع وبرامج اجتماعية هادفة للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية والتقدم نحو الأفضل، وتقدير المصلحة العامة.. وذلك نتيجة ما وصلت إليه من الميوعة التي تتخبط فيها من خلال شرعنة للنصب والنهب والاحتيال على العقارات العامة، أو الخاصة بالأفراد والمجموعات والجماعات، والترامي عليها للابتزاز تارة باسم المصلحة العامة وتارة بأسماء خاصة مستعارة (كارية احنوكها)، أو شرائها بأثمنة زهيدة ليعاد بيعها بمبالغ مالية خيالية، في استغلال واضح للنفوذ وللمعلومات ومخططات الإدارات والمرافق الجماعية والعمومية، بحكم المناصب ومسؤوليات المعنيين واستغلال شبكة العلاقات المشبوهة، والمحبوكة بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة، قروية وحضرية، وتفصيل البرامج والمشاريع على مقاس المصالح والأجندة إياها... إلخ.
لكل ذلك، وبالاستناد إلى ما سبق ذكره بداية، من استعمال مفرط لأساليب وآليات ووسائل ماكرة وخبيثة، أفسدت الحياة العامة ومجالاتها، وأفقدت المواطنين الثقة في المؤسسات الدستورية والسياسية ومفاهيم المجتمع المدني والمصلحة العامة، في السياسة والاجتماع عموما وجعلت مصداقية الخطابات والبرامج والمخططات وأهدافها، أسفل سافلين، انتهت بالدولة والمجتمع معا لا يراوحان نفس المكان وأمام نفس المعادلة: التنمية والسلم والأمن الاجتماعي، من جهة، وترسيخ مدنية الدولة، ودولة الحق والقانون من جهة ثانية، وسط بيئة سياسية واجتماعية شمسها استبداد وهواؤها فساد؟!... ولحظة الانتخابات الفارقة على الأبواب.
ومع التغيير الايجابي بامتياز لقمة هرم السلطة إقليميا وجهويا مع مطلع السنة الحالية 2014، حيث التحول الجريء لوجهة سفينة السلطة المحلية وبوصلتها نحو الوجهة الدستورية والقانونية المؤطرة لوضعها ووظيفتها السيادية والسياسية والإدارية، بغية تحقيق التنمية والأهداف المنشودة من وقف لنزيف المال العام ومحاربة الفساد المستشري وأذنابه من طرف العهد الجديد، ولأهمية التحول الملموس الواضح على مستوى الأهداف والخطاب ومنهجية العمل التشاركية،استبشر المناضلون والغيورين أصحاب الضمائر الحية على وادنون وساكنة، حواضره ومداشيره، خيرا كثيرا، وجرعة أمل كبير في ما ينتظر المنطقة من قطيعة مع ماضيها التدبيري البئيس، وهذا واقع حال الساكنة عموما وجزء كبير من النخبة المحلية، وخاصة مع الصراع البين الدائر على مواقع التواصل الاجتماعية والجرائد الإلكترونية والورقية وحرب البيانات والبيانات المضادة....الخ.
ومع ذلك لا يمكن الرهان على مجرد الخطابات والرسائل والنيات الحسنة فقط على الأقل في هذه اللحظة السياسية ورهان الانتخابات على الأبواب، كلحظة فارقة في البناء الدستوري والسياسي للنظام السياسي المغربي، خاصة مع تصاعد الاهتمام الدولي والعربي بالمغرب ك "استثناء" في المنطقة، بالنظر لواقع ومآل الحراك والانتفاضات المأساوي. فالدعوات الموجهة لأصحاب الضمائر الحية والغيورة من نخبة وأطر محلية للانخراط والمساهمة في تدبير الشأن المحلي وتصحيح مسارات التنمية والتحديث على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تبدو غير كافية، ومع التسليم بضرورتها والحاجة الماسة لذالك، لإحداث القطيعة والدفع بالمشروع التنموي والديمقراطي بالمنطقة.فإن ضمان الحقوق والحريات واحترام القانون ومراعاة المصلحة العامة، تقتضي من الدولة بالأساس تجسيد وتفعيل الأدوار والمسؤولية الدستورية المنوطة بها، إذ لا مناص من إنعاش المؤسسات التفتيشية والرقابة والافتحاص والتقصي، الدستورية والقانونية، التابعة للقطاعات الحكومية أو المستقلة والنيابية... إلخ، مع تزويدها بأسباب الحياة وإيقاظها من سباتها وسلبيتها، من خلال منح القيمة المادية لأعمالها وتقاريرها حيث تكريس تفعيل المساطير القانونية والإدارية والقضائية اليوم قبل الغد. فكلمة العدالة هي الفيصل، بكل استقلالية وتجرد وطبقا للقانون، طبعا، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة في احترام تام للحقوق المكفولة وطنيا ودوليا.
صحيح أن الدولة أولت عناية كبرى للمنطقة، منذ بداية العقد الأخير بتمكينه من تمويلات وإعانات مالية ولوجيستيكية ضخمة لبرامج اجتماعية وبنيوية وتنموية، بالإضافة للمساعدات والموارد الخارجية والدولية، عبر بوابات وإطارات التهيئة الحضرية والقروية، وبرامج التنمية البشرية الصحة والتعليم والتجهيز والمحاربة الفقر والهشاشة وغير ذلك.
(لكن هذا الاهتمام ثم تنزيله واقعيا وفق مقاربة أمنية أكثر مما هي تنموية حقيقية تستهدف المصالح العامة لساكنة وادنون بقدر ما كانت تخدم ولصالح مصاصي الدماء، أزلام راعي الفساد والاستبداد).
وبالتأكيد على أن للدولة واجب دستوري وقانوني، يتجلى في تتبع هذه المشاريع والأموال ومراقبة طرق صرفها، ومدى مطابقة المنجزات مع الآمال والطموحات والأموال المرصودة لكسب الرهانات، بعد أن تحسم في مدى ملائمة الأولويات مع الحاجيات الأولية والأساسية للنهوض بأوضاع الإقليم والجهة بشرا وحجرا.
فلا مناص لإحداث القطيعة من الإرادة السياسية والحقيقية، وتدخل الدولة الحازم كما أسلفنا باتخاذ الإجراءات المناسبة والقرارات الجريئة عبر القنوات الدستورية والتنظيمية، حرصا على تجسيد وتكريس مبدأ المحاسبة والمسؤولية وعدم الإفلات من العقاب، كضمانة لتكريس دولة الحق والقانون. وهذا أمل الجميع شبابا وشيبا، الشرفاء والنزهاء الغيورين على مصلحة الإقليم والبلاد قاطبة، مما يعطي حافزا ودافعا قويا للتدافع السياسي والاجتماعي الديمقراطي، المعبر عن الوعي بدولة الحق والقانون والمؤسسات وبالديمقراطية منهجا، صوتا لكرامة الإنسان وحريته واستقلالية قراره عن وعي وإرادة، وليس كما يريدون اليوم، بعد أن ألفوا عكس ذالك منذ الاستقلال، حيث سيادة منطق الراعي والقطيع والشيخ والمريد.
وهذا لكفيل بزرع نوع من الثقة مجددا، على الأقل في هذه اللحظة السياسية، من جهة في نفوس المواطنين (خاصة المقاطعين والمنعزلين عن الحياة السياسية والاجتماعية العامة)، وفي مصداقية المؤسسات وخطاباتها، خدمة لتصحيح مسارات التنمية البشرية الحقيقية. ومن جهة ثانية فرملة ضعاف النفوس ذوي الفكر الانتهازي والمصلحية. وبالتالي إعطاء قيمة للمشاركة الحضارية التي تليق بمستوى الإنسان المواطن في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي على السواء. وكل ذلك كقاعدة أولية لبناء أي مشروع مجتمعي.
أما مسؤولية وأدوار باقية المتدخلين المعنيين بالشأن العام محليا وجهويا ووطنيا من هيئات الحقل السياسي والمجتمع المدني (ولو أنها معنية هي الأخرى بما ذكرناه أعلاه بشكل أو بآخر) فتلك حكاية أخرى تبتدئ كي لا تنتهي.
إن آخـر الدواء الكي.