عبرت نقابة وكالة التنمية الفلاحية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن "قلقها العميق واستيائها من التماطل في المصادقة على القانون الأساسي للمستخدمين".
وقالت في بلاغ توصلت به جريدة : "أنفاس بريس" إن هذا "التعطيل يكرس منطق اللامساواة والتمييز داخل وكالة التنمية الفلاحية"، موضحة أن هذا التماطل يقع رغم التوافق الحاصل حول صيغته النهائية.
وأضاف البلاغ أن إقدام الإدارة على تمرير عقود جديدة لفائدة بعض المستخدمين المتعاقدين في غياب تحسين الإطار القانوني للمستخدمين النظاميين، يشكل سابقة خطيرة تضر بمبدأ تكافؤ الفرص وتهدد الاستقرار الاجتماعي داخل الوكالة، متابعا أن الجمع العام الاستثنائي للنقابة، المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2025، قرر خوض برنامج نضالي تصعيدي مفتوح يشمل إضرابات كل أربعاء وخميس طيلة شهري يونيو ويوليوز 2025، إلى حين تفعيل هذا المطلب المشروع.
كما جددت النقابة دعوتها إلى وزير الفلاحة من أجل "التدخل العاجل لحل هذا الإشكال، وتغليب منطق الحوار والإنصاف، بما يحفظ كرامة المستخدمين ويعزز مناخ الثقة داخل المؤسسة".
وقفة احتجاجية سابقة لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية